جنيف- أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات بشدة تغول السلطات العراقية في استهداف المتظاهرين السلميين باستخدام القوة القاتلة بما يعبر عن تكريس لحالة القمع الممنهجة الحاصلة في البلاد.
وأعرب مجلس جنيف عن صدمته من ارتفاع أعداد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع إلى 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.
وكان عدة أشخاص توفوا خلال اليومين الماضيين متأثرين بجراح أصيبوا بها في اشتباكات يوم الخميس الماضي مع قوات الأمن في مدينة الناصرية الجنوبية مما يرفع عدد القتلى هناك إلى 46 على الأقل وإلى 408 في شتى أنحاء العراق منذ أول أكتوبر تشرين الأول.
وأكد مجلس جنيف أنه من المشين أن تتعامل قوات الأمن العراقية مراراً وتكراراً مع المحتجين بهذه الوحشية باستخدام القوة المميتة وغير الضرورية، واستمرار عمليات القتل المروعة التي يتعرض لها المتظاهرين.
وشدد على أنه يتوجب على الحكومة العراقية اتخاذ كل الآليات اللازمة بشكل فوري بما يضمن التوقف عن الاستخدام المفرط للقوة خاصة الرصاص الحي ضد المتظاهرين، محذرا من أن استمرار اتساع دائرة العنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والتصعيد.
كما أكد أنه يتوجب على الحكومة العراقية فتح تحقيق فوري ومحايد في القمع الممارس بحق المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد وضمان محاسبة المعتدين بحقهم بما في ذلك من أصدر أوامر فض الاحتجاجات بالقوة العنيفة ومحاسبتهم وفق القانون.
وذكر مجلس جنيف للحقوق والحريات أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – والعراق دولة طرف فيه – يضمن الحق في التظاهر السلمي وفي عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
وأعاد التأكيد على أن الحكومة العراقية مُلزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية الحق في التعبير والتجمّع السلميّين والتوقف عن ممارساتها القمعية للحق في التجمع السلمي المكفول دوليا.
