جنيف- يرحب مجلس جنيف للحقوق والحريات بإقرار الحكومة السودانية الانتقالية مشروع قانون يلغي “قانون النظام العام والآداب العامة” الذي شكل انتهاكا جسيما لحقوق المرأة وإذلالاً لها.
يبرز مجلس جنيف أن القانون المذكور المطبق منذ عام 1996 تسبب بفرض قيودا صارخة على الحريات العامة والفردية ونص على عقوبات مشددة مثل الجلد والسجن لفترات تصل لخمس سنوات وغرامات مالية كبيرة بحق نساء لمجرد ارتدائهن ملابس غير محتشمة.
ويشير إلى أنه لسنوات طويلة جرى بغطاء من القانون المذكور الحد من حركة النساء السودانيات ودورهن في الحياة العامة واعتقالهن لأتفه الأسباب مثل حضور حفلات خاصة أو ارتدائهن سراويل، وحتى ملاحقة “ستّات الشاي” اللواتي يبعن الشاي والأطعمة على الأرصفة.
كما أن قانون النظام العام والآداب العامة أتاح بيئة من عدم المساواة بين الجنسين في المجتمع السوداني وكرس ما يعرف بجرائم الآداب العامة التي تتسم بالغموض بما يشكل تمييزاً ضد النساء في السودان الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية.
يأمل مجلس جنيف للحقوق والحريات أن يمهد إلغاء هذا القانون انتقال السودان نحو حياة أفضل تضمن كرامة المرأة في البلاد، مع تأكيده على ضرورة المضي في إصلاح كافة القوانين ذات العلاقة بالحريات العامة وحقوق النساء.
ويشدد المجلس الحقوقي الدولي على ضرورة السلطات السودانية المراكمة على هذه الخطوة بالإفراج عن أي معتقل على خلفية التظاهر أو التعبير عن الآراء واتخاذ كافة الخطوات الواجبة لصون الحريات العامة خاصة الحق في التجمع السلمي، إضافة إلى حقوق المرأة.
ويطالب كذلك السلطات السودانية برفع كامل للقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والسماح للمجتمع المدني بمن في ذلك ناشطات حقوق الإنسان، بالتظاهر السلمي والمشاركة في العمل والنقاشات العامة فضلا عن أهمية معالجة العقبات المستمرة التي تعيق تحقيق العدالة لضحايا الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى.
