جنيف- يندد مجلس جنيف للحقوق والحريات بشدة بإصدار محكمة في الجزائر حكما بسجن 22 شخصا من معتقلي الحراك في البلاد بسبب رفع الراية الأمازيغية.
ويطالب المجلس بإلغاء الحكم المذكور فورا والتوقف عن استخدام القضاء كوسيلة انتقامية بحق متظاهرين عبروا عن آرائهم ومواقفهم السياسية بشكل سلمي عبر حق التظاهر المكفول دوليا
وكانت محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة قد أصدرت ليل الاثنين الى الثلاثاء احكاما بالسجن لمدة سنة منها ستة اشهر نافذة وستة مع وقف التنفيذ وغرامة 30 ألف دينارجزائري، ضد 22 متظاهرا بتهمة المساس يسلامة وحدة الوطن بعد رفع الراية الامازيغية خلال التظاهرات التي بدات منذ تسعة اشهر بالجزائر علما ان النيابة العامة طالبت في شهر تشرين الأول/اكتوبر، خلال الجلسات الاولى، عقوبات تتراوح بين 18 شهرا وعامين سجناً بحق 11 متظاهراً أوقفوا لرفعهم العلم الأمازيغي. وجرى تأجيل جلسة النطق بالحكم في حينه بسبب إضراب القضاء الذي انتهى في 6 تشرين الثاني/نوفمبر.
وحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين التي تناضل من أجل إطلاق سراح المعتقلين وتتابع ظروف اعتقالهم ومحاكمتهم ، فإن قضايا 20 متهما أحدهم في المستشفى، تم تأجيلها إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر
ويشدد مجلس جنيف للحقوق والحريات على أن رفع راية لمجتمع عرقي هو تعبير سلمي يحميه “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادقت عليه الجزائر في 1989، ويجب على السلطات في البلاد احترام التزاماتها تجاه ذلك. ويؤكد على وجوب الإفراج الفوري عن كل شخص تم اعتقاله أو محاكمته لحيازته راية أو التلويح بها وإسقاط التهم ضده.
كما يؤكد مجلس ضرورة وقف المضايقات التي تفرضها السلطات في الجزائر على المعارض علي بلحاج وغيره من شخصيات المعارضة والمنظمات المدنية ومنعهم من المشاركة في الحراك واعتقال بعضهم كل مرة.
ويحذر من مخاطر هيمنة الجهاز التنفيذي على القضاء وأجهزة السلطة الأخرى في الجزائر بما يخالف الدستور الجزائري لسنة 1996 المتضمن التعديل الدستوري لعام 2016 والذي يكفل الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونيّة، ورقابة عمل السّلطات العمومية.
ويشدد على أن تمرير تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من شأنه أن يوجه ضربة قاصمة للديمقراطية الناشئة في البلاد عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي.
