جنيف- جدد مجلس جنيف للحقوق والحريات مطالبته بوجوب وضع حد فوري لاستخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين في العراق وحالة القمع الممنهجة الحاصلة في البلاد ومحاسبة المسئولين عن ذلك
وأعرب مجلس جنيف عن بالغ قلقه إزاء مقتل 74 عراقيا على الأقل وإصابة المئات يومي الجمعة والسبت الماضيين عندما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن وفصائل مسلحة في موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الشهر وليرتفع بذلك العدد الإجمالي لقتلى الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول إلى 231.
وقال إنه من المشين أن تتعامل قوات الأمن العراقية مراراً وتكراراً مع المحتجين بهذه الوحشية باستخدام القوة المميتة وغير الضرورية، مضيفا أنه من المستهجن استمرار عمليات القتل المروعة التي يتعرض لها المتظاهرين رغم صدور تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في قتل محتجين خرجوا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول لعدة أيام وتحميلها مسؤولية ذلك لقادة أمنيين نتيجة استخدام “القوة المفرطة وإطلاقهم الرصاص الحي”.
وشدد على أنه يتوجب على الحكومة العراقية اتخاذ كل الآليات اللازمة بشكل فوري بما يضمن التوقف عن الاستخدام المفرط للقوة خاصة الرصاص الحي ضد المتظاهرين، محذرا من أن استمرار اتساع دائرة العنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والتصعيد.
كما أكد أنه يتوجب على الحكومة العراقية فتح تحقيق فوري ومحايد في القمع الممارس بحق المتظاهرين في مختلف انحاء البلاد وضمان محاسبة المعتدين بحقهم بما في ذلك من أصدر أوامر فض الاحتجاجات بالقوة العنيفة ومحاسبتهم وفق القانون.
وذكر مجلس جنيف أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – والعراق دولة طرف فيه – يضمن الحق في التظاهر السلمي وفي عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
وأكد أن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين واعتقال المئات منهم يخالف القوانين الدولية والقانون العراقي، بما يوجب إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات والوفاء بالتزامات حماية الحق في التظاهر وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
وخلص مجلس جنيف للحقوق والحريات إلى أنه ينبغي على السلطات العراقية التقيد بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والتي تنص على استعانة قوات الأمن إلى أبعد حد ممكن، بوسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة، منبها إلى خطورة استمرار تجاهل هذه الالتزامات.
