جنيف- يندد مجلس جنيف للحقوق والحريات باستخدام أجهزة الأمن اللبنانية القوة المفرطة في قمع التظاهرات الشعبية في لبنان المستمرة منذ ثلاثة أيام احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والفساد في البلاد.
ويؤكد مجلس جنيف ضرورة توقف السلطات اللبنانية عن منح القوى الأمنية الضوء الأخضر لتفريق المتظاهرين بالقوة عبر إطلاق خراطيم المياه والقنابل المسيّلة للدموع وشن حملات اعتقال تعسفية.
ويطالب قوى الأمن الداخلي في لبنان بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن المعتقلين من المتظاهرين ووقف الانتهاكات بحقهم، والعمل بمسؤولية من أجل احترام حق المتظاهرين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم التي كفلتها المادة 13 من الدستور اللبناني.
وبدأت التظاهرات ليل الخميس بعد ساعات من فرض الحكومة رسماً بقيمة 20 سنتاً على التخابر على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة واتساب، لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها على وقع التظاهرات.
ولم يحل ذلك دون خروج آلاف المتظاهرين في بيروت ومناطق أخرى تعد معاقل رئيسية لقوى حزبية وسياسية نافذة، مطالبين باستقالة الحكومة، في حراك جامع لم يستثن حزباً أو طائفة أو زعيماً.
ويطالب المحتجون اللبنانيون منذ أسابيع بمكافحة الفساد واتخاذ خطوات إصلاحية وتشكيل حكومة كفاءات وإلغاء نظام المحاصصة في البلاد مع استمرار تراجع الاقتصاد اللبناني بشكل حاد.
يؤكد مجلس جنيف أي اعتداء على المحتجين من قبل قوى الأمن هو خرق واضح للدستور اللبناني والتزامات لبنان الدولية خاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدق عليه لبنان في عام 1972.
ويطالب السلطات اللبنانية بمختلف مستوياتها بضرورة تعزيز ثقافة منع استخدام القوة والأسلحة النارية ضد المحتجين في البلاد والعمل على حل المشاكل الاقتصادية في لبنان بما يضمن حياة كريمة لجميع اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومعتقداتهم.
ويشدد مجلس جنيف للحقوق والحريات على وجوب احترام المعايير الدولية التي تنص على أنّ إنفاذ القانون لا يتمّ باستخدام متعمّد للأسلحة النارية بشكل قاتل، إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح.
