جنيف- شارك مجلس جنيف للحقوق والحريات في الجلسة رفيعة المستوى حول انعدام الجنسية في إطار اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي يعقد اليوم في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وتهدف الجلسة رفيعة المستوى لتقييم التقدم المحرز في منتصف الطريق الذي قطعته حملة (#أنا_انتمي) التي والتعهد باتخاذ المزيد من الإجراءات لإنهاء حالات انعدام الجنسية بحلول عام 2024. وترأس الجلسة ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة السيد بوجمعة دلمي، وأشرف عليها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وكان من بين الحاضرين نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية الممثلة كيت بلانشيت والصحفية والمقدمة التليفزيونية البريطانية أنيتا راني، واللاجئة وعديمة الجنسية سابقاً والناشطة مها مامو، والمفوض السامي للأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لامبرتو زانيير، إضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية المهتمة بملف عديمي الجنسية.
وأجمع المشاركون على ضرورة التزام بعض الدول بتعهداتها ووضعها حيز التنفيذ من خلال تقديم صكوك الانضمام رسمياً إلى معاهدات انعدام الجنسية. يذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت أطلقت عام 2014 حملة #أنا_أنتمي العالمية وهدفها الرئيسي وضع حد لحالات انعدام الجنسية بحلول عام 2024. وانضمت حوالي 15 دولة حديثاً إلى المعاهدتين الرئيسيتين المتعلقتين بانعدام الجنسية، وهما اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن تخفيض حالات انعدام الجنسية.
ويولي مجلس جنيف للحقوق والحريات اهتماما كبيرا بملف عديمي الجنسية وينشط على المستوى الدولي في هذا المجال حيث انضم مؤخرا الى مبادرة نظمها معهد انعدام الجنسية والإدماج وهو منظمة دولية غير حكومية مقرها هولندا، وهي المبادرة التي وقعت عليها 125 منظمة دولية غير حكومية وأدانت من خلالها في بيان مشترك تجريد 1.9 مليون شخص من الجنسية في ولاية اسام الهندية على اثر عملية احصاء طويلة الأمد، تم نشر نتائجها النهائية يوم 31 آب/أغسطس المنصرم في أكبر عملية حرمان جماعي من الجنسية. كما أعد مجلس جنيف تقريرا عن عديمي الجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو ما يعرف بفئة “البدون” تناول فيه سوء أوضاعهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وفي الشهر الماضي نظم المجلس ندوة دولية على هامش الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول قضية البدون في الشرق الأوسط وذلك بالتعاون مع منظمة صندوق الصحافة الدولي لأوروبا وآسيا والمعهد الدولي للحقوق والتنمية ومركز الخليج لحقوق الانسان ولوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي.
