جنيف- يتابع مجلس جنيف للحقوق والحريات بقلق شديد مستجدات الوضع في العراق ويأسف لارتفاع عدد القتلى جراء الاستخدام المفرط للقوة من السلطات العراقية في مواجهة الاحتجاجات السلمية ضد الفساد وتفشي البطالة في البلاد، حيث تشير اخر حصيلة الى مقتل نحو مائة متظاهر على الأقل وإصابة مئات آخرين في أنحاء العراق منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي.
وفي بيان له طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات الحكومة العراقية بالتوقف عن الاستخدام المفرط للقوة بما في ذلك استخدام الرصاص الحي ظد المتظاهرين ودعا المجلس الحكومة العراقية بضبط النفس إلى أقسى الحدود، فالعنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والتصعيد كما دعاها الى فتح تحقيق فوري ومحايد في القمع الممارس بحق المتظاهرين في مختلف انحاء البلاد وضمان محاسبة المعتدين بحقهم بما في ذلك من أصدر أوامر فض الاحتجاجات بالقوة العنيفة ومحاسبتهم وفق القانون. كما طالب بضرورة وقف انتهاكات الاعتقالات على خلفية المشاركة في التظاهرات والالتزام بالإجراءات الواجبة عند حدوث أي حالة اعتقال مثل ضمان المثول أمام قاضٍ في غضون 24 ساعة، والحق بالحصول على محام خلال الاستجواب.
وذكر أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – والعراق دولة طرف فيه – يضمن الحق في التظاهر السلمي وفي عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين. ويوضح العهد أن القيود على التظاهر السلمي يجب أن تكون استثنائية وفي أضيق الحدود، إذا تبين أنها “ضرورية في مجتمع ديمقراطي” لحماية “الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق وحريات الآخرين ».
وانتقد مجلس جنيف اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات صارمة لامتصاص غضب الناس وكبح المظاهرات، ومنها حظر التجول في بغداد وعماره، ومن أجل منع تنسيق المزيد من المظاهرات، قامت بحجب خدمة الانترنت عن كامل البلاد ما عدا مناطق الأكراد في الشمال. ولفت إلى أن التظاهرات في العراق الذي يحظى بإيرادات نفط عالية، لها ما يبررها في ظل تصاعد معدلات البطالة والشكاوى من انتشار الفساد وعدم إصلاح البنية التحتية المدمرة في البلاد.
وشدد أن على السلطات العراقية وقف منع المظاهرات السلمية وأعمال الاعتقال والترهيب بحق مُنظّميها، واحترام الحق في حرية التجمع، وألا تستخدم إلا الحد الأدنى من القوة المطلوبة في حالة وقوع العنف في المظاهرات التزاما بالقواعد والمواثيق الدولية التي تكفل حق الاعتصام السلمي. ونبه مجلس جنيف للحقوق والحريات إلى خطورة استمرار مصادرة حقوق وحريات العراقيين التي وعدوا بها مقابل كل المعاناة التي تحملوها طوال سنوات طويلة ماضية من الحروب والفوضى وغياب الحقوق الأساسية.
