جنيف- يعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات عن ارتياحه إزاء إفراج السلطات في الكويت عن خمسة من نشطاء عديمي الجنسية المعروفين باسم “البدون” بعد أسابيع من اعتقالهم بشكل تعسفي.
ويطالب مجلس جنيف بضرورة الإفراج عن بقية المعتقلين من نشطاء البدون من السجون وأن يتم ذلك دون شروط باعتبار أن اعتقالهم تم دون تهمة ينص عليها القانون الدولي.
ويعتبر أن استمرار احتجاز نشطاء البدون بسبب احتجاجاتهم السلمية يكشف عن استمرار في التعامل السلبي مع هذا الملف والامتناع عن احترام الحقوق الأساسية لهؤلاء الأفراد.
كما يؤكد مجلس جنيف للحقوق والحريات على مطلبه بضرورة منح فئة البدون في الكويت حقوقهم الأساسية ووقف إجراءات التمييز بحقهم لما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وكان جهاز أمن الدولة الكويتي بدأ اعتقال نشطاء من البدون منتصف يوليو/تموز الماضي بعد تنظيمهم اعتصاماً سلمياً في ساحة الحرية في مدينة الجهراء القريبة من مدينة الكويت.
وجاء الاحتجاج في حينه ردا على وفاة عايد حمد مدعث (20 عاما) الذي انتحر في 7 يوليو/تموز، بسبب رفض الحكومة إعطاءه أوراقا ثبوتية. والأوراق الثبوتية الشخصية لازمة للحصول على الخدمات العامة وللدراسة والعمل.
وكان مجلس جنيف نظم ندوة على هامش الدورة الثانية والأربعين الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول معاناة فئة البدون في كل من دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت والأقليات في ليبيا.
وتضمنت الندوة مداخلات لعدد من المتحدثين تناولوا تأثيرات ملفات البدون وما تسببه من انتهاكات لحقوق الإنسان خصوصا في الإمارات والكويت والسعودية.
وبهذا الصدد استعرض المدير التنفيذ لمركز “الخليج لحقوق الإنسان” خالد إبراهيم، أوضاع البدون في دولة الكويت وحرمانهم من حقوقهم الأساسية ورفض السلطات الاعتراف بهم ومساواتهم بالمواطنين.
وطالب إبراهيم، بضرورة تدخل اليات حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة لتأمين الإفراج عن النشطاء المعتقلين من البدون وعددهم خمسة عشر ناشطا اعتقلوا على خلفية تنظيمهم فعاليات شعبية تطالب بحقوق البدون والاعتراف بهم في الكويت.
