جنيف- يرحب مجلس جنيف للحقوق والحريات بتقرير فريق الخبراء المشكل بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، ويدعو إلى آليات دولية فورية لمحاسبة أطراف النزاع المتهمة بارتكاب جرائم حرب إنصافا للضحايا وتحقيقا للعدالة لهم.
يبرز مجلس جنيف ما تضمنه تقرير الخبراء من ارتكاب مجموعة من جرائم الحرب المحتملة ارتكبها أطراف النزاع المختلفون خلال السنوات الخمس الماضية من خلال الغارات الجوية، والقصف العشوائي والقناصة والألغام الأرضية، فضلاً عن القتل والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب، والعنف الجنسي والجنساني، وإعاقة الوصول إلى المساعدات الإنسانية في خضم أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وخلص فريق الخبراء الذي شكّله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن حكومات اليمن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من “غياب المساءلة” حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقد وجد الخبراء أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الأعمال العدائية التي يقودها أطراف النزاع، من خلال الغارات الجوية والقصف، ما زالت تؤثّر بشكل خطير على المدنيين، وأن جزءاً كبيراً من هذه الهجمات قد يرقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
كذلك، والى جانب الانتهاكات ذات الصلة بسير الأعمال العدائية، وجد فريق الخبراء أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن أطراف النزاع المسلح في اليمن مسؤولون عن الحرمان التعسفي من الحق في الحياة، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي، والتعذيب، وسوء المعاملة، وتجنيد الأطفال، وانتهاك الحريات الأساسية، وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهي ترقى إلى انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، حسب الاقتضاء.
وقد يؤدي العديد من هذه الانتهاكات إلى تحميل الأفراد المعنيين المسؤولية عن جرائم الحرب فيما لو أحيلت الى محكمة مستقلة ومختصة.
وأعرب فريق الخبراء عن قلقه الشديد من أن يكون أطراف النزاع قد استخدموا الجوع كوسيلة حرب، إذ ساهمت هذه الأعمال في حرمان السكان من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم. وصرح رئيس فريق الخبراء بشأن اليمن كمال الجندوبي قائلاً: “بعد مرور خمس سنوات على النزاع، لا تزال الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين مستمرة بلا هوادة، مع ضرب عرض الحائط بمحنة الشعب وغياب أي إجراءات دولية لمحاسبة أطراف النزاع”.وأضاف الجندوبي “يجب على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لتحرير الشعب اليمني من الظلم المستمر الذي يعاني منه”.
وشدد الجندوبي على أنه “لا يمكن التسامح بعد الآن بشأن الإفلات من العقاب المستشري – عن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع، ويجب تمكين التحقيقات الحيادية والمستقلة لمحاسبة أولئك الذين لا يحترمون حقوق الشعب اليمني، كما يجب على المجتمع الدولي التوقف عن غض الطرف عن هذه الانتهاكات وعن الوضع الإنساني الذي لم يعد محمولاً”.
يضم مجلس جنيف للحقوق والحريات صوته إلى دعوة فريق الخبراء الأمميين بشأن ضرورة فوري لجميع أعمال العنف التي ارتُكبت ضد المدنيين، وشكلت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الساريين، ومطالبته الأطراف باتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين وضمان العدالة لجميع الضحايا.
ويشدد المجلس الدولي على الحاجة إلى توفير آليات دولية للمحاسبة بشأن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن ودعوة الدول الأخرى إلى الامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها في النزاع بموجب التزاماتها تجاه القانون الإنساني الدولي.
