اليمن: يجب وقف انتهاكات الميليشيات المسلحة بحق الصحافيين فورا

يعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات عن بالغ قلقه إزاء تصاعد انتهاكات ميليشيات مسلحة بحق الصحافيين في اليمن، ويطالب بإجراءات حاسمة لتجنيبهم ويلات الصراع وتمكينهم من أداء عملهم دون ضغوط.
تلقي مجلس جنيف عشرات الشكاوى في الأيام الأخيرة بشأن تزايد الانتهاكات من جماعة (أنصار الله) المعروفة إعلاميا باسم “الحوثيين” وقوات (المجلس الانتقالي) المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة على الصحافيين في عدة مناطق في اليمن.
تضمنت الشكاوى تعرض صحافيين للاعتقال التعسفي والاختطاف والتهديد واقتحام منازلهم وإطلاق النار على مقر صحيفة محلية ما يمثل انتهاكات جسيمة للحريات العامة خاصة الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة.
من تلك الشكاوى اختطاف جماعة الحوثيين للصحافي إيهاب الشوافي على حاجز تفتيش في منطقة الحوبان الواقعة في الضاحية الشرقية لمدينة تعز (جنوب البلاد)، أثناء توجهه إلى العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي.
وتواصل جماعة الحوثيين اعتقال الصحافي عبدالحافظ الصمدي منذ أربعة أيام بشكل تعسفي بعد اعتراض طريقه في أحد شوارع العاصمة صنعاء.
يتزامن ذلك مع شكوى صحفيين ومدونين على الانترنت من فرض جماعة الحوثيين فرضوا قيوداً صارمة على عملهم وربط تحركاتهم وممارسة مهامهم بالتنسيق المسبق مع المختصين في الهيئة الإعلامية للحوثيين.
وفي تعز اعتقلت قوات تابعة للاستخبارات العسكرية ثلاثة صحافيين في النصف الثاني من الشهر الماضي، قبل أن تفرج عنهم بعد أيام من ضغط ومطالبات لناشطين حقوقيين في المدينة.
من جهتها اختطفت قوات تابعة للمجلس الانتقالي في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، مصور تلفزيون اليمن الحكومي أنور عبد الله لقلف، قبل أن تفرج عنه بعد أيام من اختطافه.
وشهدت عدن منذ سيطرة مسلحي المجلس الانتقالي انتهاكات بحق الصحافيين وعمليات اقتحام لمؤسسات إعلامية حكومية، أبرزها صحيفة (14 أكتوبر)، ووكالة (سبأ)، فضلاً عن إجبار العاملين في الصحيفة الرسمية للوكالة المذكورة بطباعة أعداد تروج لفعاليات وخطابات المجلس.
واشتكى صحافيون في عدن من تعرضهم لمضايقات وتهديدات فضلا عن إقامة عملهم الإعلامي في رصد انتهاكات ضد المدنيين والعسكريين الموالين للحكومة الشرعية في البلاد.
ويوم الخميس الماضي، أطلق مسلحون مجهولون النار على مقر صحيفة “عدن الغد”، في مديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، ما تسبب بأضرار بالغة في المبنى الذي تتمركز فيه الصحيفة دون وقوع ضحايا.
وأعربت هيئة تحرير الصحيفة عن أسفها الشديد لهذا الهجوم الذي تعرض له مقرها في عدن الذي “جاء بعد حملة تحريض شعواء على خلفية نشاطها الإعلامي المستقل”.
ويشار إلى أن نقابة الصحافيين اليمنيين أعلنت في يوليو/ تموز الماضي، أنها رصدت 62 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال النصف الأول من العام الحالي شملت القتل والاعتداء والتهديد والمصادرة والتعذيب والترويع والشروع بالقتل والمحاكمة وحجب مواقع إخبارية، فضلاً عن حرمان أكثر من ألف صحافي وموظف في وسائل الإعلام الرسمية من رواتبهم منذ عام 2016.
كما وثق إحصاء نشرته “منظمة مراسلون بلا حدود” الدولية اختفاء ما لا يقل عن عشرين صحافيا في اليمن منذ عام 2015، وهو ما يجعل البلاد واحدة من أسواء مناطق عمل الصحافيين.
عليه يطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات كافة أطراف الصراع في اليمن والدول الداعمة لهم بحماية الحريات الصحافية واحترام حق التعبير والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين والمختطفين، وعدم التعرض للصحافيين بسبب هويتهم المهنية.
ويحذر مجلس جنيف من تصاعد الانتهاكات التي تمس مهنة الصحافة وحرية العمل الإعلامي بوتيرة تبعث على القلق في اليمن بما يمثل “استخفافاً واضحاً بقانون حماية الصحافيين بما يتطلب وقف إقحام الصحافيين في الصراع وعدم التعامل معهم بعدوانية.
ويبرز المجلس الحقوقي الدولي أن أي تعرض أو مضايقة للصحافيين في اليمن تتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرم الاعتداء والمساس بها، مطالبا بضمان التحقيق والمحاكمة في كافة المتورطين بانتهاكات ضد الصحافيين وعملهم.
كما يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل واتخاذ التدابير الفورية التي من شأنها وقف الانتهاكات ضد الصحافيين والإعلاميين في اليمن بما في ذلك ضمان الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين منهم وتوفير الحماية للصحافيين وغيرهم من المدنيين كواجب قانوني وأخلاقي.