يعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات عن صدمته إزاء حادثة غرق ما يقرب من 40 مهاجرا على الأقل قبالة سواحل ليبيا في أحدث كارثة للقوارب التي يشهدها البحر المتوسط.
ويؤكد مجلس جنيف للحقوق والحريات أن استمرار التخاذل الدولي في ملف اللاجئين وانعدام الإرادة السياسية يكلفان المزيد من الأرواح، ويجدد المجلس الحقوقي الدولي التأكيد على مسئولية دول الاتحاد الأوروبي تجاه حادثة الغرق الأليمة خاصة مع عرقلتها عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية. ويعتبر أنّ استمرار حالات غرق المهاجرين قبالة السواحل استخفاف واضح بالقيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية، ونتيحة طبيعية لقرار غير معلن من الاتحاد الأوروبي بترك المهاجرين وحدهم ليلاقوا مصيرهم المجهول.
ويشير مجلس جنيف إلى أن هذه السياسة الأوروبية لا تراعي الحالة الإنسانية الخاصة التي يعيشها أولئك المهاجرين في ظل انعدام أبسط تجهيزات لدى طواقم الإنقاذ في الجانب الليبي. وينبه إلى أن السياسات الأوروبية خولت قوات خفر السواحل الليبية سلطة اعتراض الأشخاص في عرض البحر، وخفضت أولوية عمليات الإنقاذ، وأعاقت العمل الحيوي الذي تنهض به منظمات الإنقاذ.
ويشدد مجلس جنيف للحقوق والحريات على الحاجة إلى تحرك دولي جدي لمنع تكرار مآسي غرق المهاجرين وإنهاء حالة التسليم بها باعتبارها حتمية.ويدعو إلى إجراءات فعلية لمنع وقوع خسائر في الأرواح في البحر في صفوف المهاجرين وتفادي حالة اليأس التي تحفز هؤلاء الأشخاص على المجازفة بحياتهم.
ويؤكد المجلس أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود للحد من الخسائر في الأرواح في البحر، بما في ذلك عودة سفن البحث والإنقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي وأن تسهل الدول المطلة على السواحل الجهود التطوعية الهادفة للحد من الوفيات في البحر بدلاً من عرقلتها. ويطالب كذلك بضرورة زيادة أماكن الإجلاء وإعادة التوطين من قبل الدول لنقل المهادرين في ليبيا بعيداً عن الأذى ووضع حد للاحتجاز التعسفي للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر.
كما يؤكد مجلس جنيف للحقوق والحريات أنّ المخاوف الأمنية لا تبرّر ترك آلاف المهاجرين عرضة للغرق في مياه المتوسط بشكل مستمر ما يبرز الحاجة إلى سياسة جديدة تراعي البعد الإنساني في التعامل مع قضيتهم.
