جنيف- يندد مجلس جنيف للحقوق والحريات برفض السلطات السعودية تمكين لاجئين فلسطينيين يحملون وثائق سورية من أداء شعيرة الحج المقررة الشهر المقبل على الرغم من استكمال الشروط والأوراق المطلوبة.
ويحث مجلس جنيف السلطات السعودية على وقف إجراءاتها بالحرمان من الحق في حرية العبادة كون ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.
تلقى مجلس جنيف شكاوي من لاجئين فلسطينيين قدموا الأوراق اللازمة للحصول على تأشيرة دخول المملكة لأداء شعيرة الحج، إلا أن السفارة السعودية في لبنان قابلت طلباتهم بالرفض من دون تقديم أي مبررات. وبحسب الشكاوي فإن إجراءات الرفض طالت كذلك لاجئين فلسطينيين لجئوا من سوريا إلى مصر.
يشدد مجلس جنيف على ضرورة التزام السلطات السعودية في تحييد إدارة الأماكن الدينية عن أي أبعاد سياسية أو وضع عراقيل لممارسة حق العبادة في تلك الأماكن التي تعد قبلة لحوالي 1.6 مليار مسلم يمثّلون 23% من سكان العالم.
ويشير إلى أنه سبق للمملكة السعودية أن مارست سياسة المنع بشكل متكرر بحق لاجئين فلسطينيين يقيمون في كل من الأردن وسوريا ودول أخرى من دون تقديم أي مبررات.
وينبه إلى أن السلطات السعودية تقوم أحياناً بحرمان المعارضين لسياساتها من التأشيرات لدخول الأراضي السعودية ولو لأداء فريضة الحج أو العمرة.
يؤكد مجلس جنيف أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على حق كل إنسان في حرية الدين وإقامة الشعائر.
كما يعتبر أن استثناء اللاجئين الفلسطينيين ممن يقيمون في دول عربية معينة من أداء الشعائر الدينية يعد انتهاكاً للمادة 1 من الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد لعام 1981.
ويدعو مجلس جنيف للحقوق والحريات المنظمات الدولية والمقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة إلى التدخل لتمكين جميع المسلمين بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية كما كفلتها لهم القوانين والأعراف الدولية، والعمل على حظر استعمال الحقوق الأساسية والحقوق الدينية كأداة للضغط السياسي.
