جنيف- أعد مجلس جنيف للحقوق والحريات تقريرا بشأن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان الحاصلة في اليمن وعرض التقرير في ندوة على هامش أشغال الدورة الواحدة والاربعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي اختتمت منذ يومين في جنيف.
وأكد مجلس جنيف في التقرير الذي جاء تحت عنوان اليمن… كيف تجرؤ، أن الانتهاكات الحاصلة بحق المدنيين من كافة أطراف النزاع ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التقرير الذي اشرفت على اعداده نائبة رئيس مجلس جنيف السيدة جولنوز سيدامينوفا، قدم لمحة عامة عن اليمن والتطورات السياسية التي سبقت بداية النزاع المسلح، وركز على التدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية والمشاركة غير المباشرة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الأعمال العدائية المسلحة
كما تناول التقرير تقييم الاستجابة الدولية للأزمة من جانب الأمم المتحدة في الأزمة الإنسانية الحاصلة في اليمن، معتبرا أنها غير مرضية وغير فعالة، ودعا تقرير مجلس جنيف للحقوق والحريات أطراف النزاع إلى ضرورة السماح سريعا ودون عوائق للإغاثة الإنسانية غير المتحيزة للمدنيين المحتاجين ولا سيما عناص البقاء، وضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني لا سيما فيما يتعلق بحماية الأعيان المدنية والمدنيين.
وحث التقرير على ضرورة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبروتوكول منع التعذيب وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وقبول اختصاص الآليات القائمة على المعاهدات للنظر في الشكاوى الفردية
كما دعا التقرير إلى إنشاء اليمن آلية مستقلة ومختصة لضمان تحييد الأطفال عن ويلات الصراع بمن فيهم الفتيات اللائي جُنِّدت أو استخدمت في الأعمال العدائية من جانب جميع أطراف النزاع وإطلاق سراحهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم. وشدد على وجوب وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم المستمر من جانب جميع أطراف النزاع المسلح فوراً وإطلاق سراح جميع الأطفال من صفوفهم وتزويد الأطفال المفرج عنهم ببرامج لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج
وأكد أنه من الملح لصانعي القرار السياسي تحمل المسؤولية والضغط على أعضاء التحالف بما في ذلك وقف بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أجل وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية غير المقبولة في اليمن، وحث مجلس جنيف للحقوق والحريات من خلال التوصيات الواردة في التقرير، أطراف النزاع في اليمن على الامتثال لاتفاق ستوكهولم وإجراء مفاوضات سلمية هادفة واتخاذ تدابير بناءة لإنهاء الأعمال العدائية، داعيا التحالف الذي تقوده السعودية والدول الأعضاء فيه وجماعة “الحوثي” إلى وقف الهجمات على المدنيين وتكريس كل جهودهم لتنفيذ وقف إطلاق النار في الحديدة واحلال السلام في البلاد لوضع حداً لمعاناة المدنيين اليمنيين
للاطلاع على التقرير باللغة الانجليزية يرجى التوجه الى الرابط ادناه
