جنيف- دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات والمعهد الدولي للحقوق والتنمية في بيان شفوي مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في صفقات تهريب الأسلحة المحظورة واستخدامها في النزاع الليبي. وجرى تلاوة البيان اليوم من قبل رئيسة مجلس جنيف للحقوق والحريات السيدة لمياء فضلة, خلال المناقشة العامة في اطار البند الرابع من الدورة العادية ال ٤١ لمجلس حقوق الانسان, المنعقدة في جنيف في الفترة ما بين ال٢٤ تموز و١٢ يوليو ويتعلق البند الرابع بوضعيات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام مجلس حقوق الانسان.
ونبه البيان المشترك إلى خطورة تهريب الأسلحة والصواريخ بشكل غير قانوني إلى مناطق تشهد نزاعات أهلية لتستخدم كأداة للدمار والفتك بالمدنيين والأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يمنع توريد الأسلحة إلى مناطق النزاعات الأهلية
وأشار إلى تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يوم الجمعة الماضي بالأدلة والبراهين بشأن اكتشاف مخبأ لصواريخ أمريكية قوية مضادة للدبابات من طراز جافلين في الجبال الواقعة جنوب طرابلس في ليبيا في قاعدة تابعة للواء خليفة حفتر الذي يملك سجلا موثقا من الانتهاكات والاعتداءات العشوائية على المدنيين في ليبيا
ونبه إلى أن هذه الصواريخ تكلف أكثر من 170،000 دولار لكل وحدة وتُباع عادة لحلفاء أمريكا المقربين، وتشير العلامات على حاويات الشحن الخاصة بالصواريخ إلى أنها بيعت في الأصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة المطالبة في هذه الحالة بتقديم توضيحات بشأن هذا الانتهاك لاتفاقيات البيع مع الولايات المتحدة وانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في حالات الصراع الأهلي
وأكد البيان أن عدم احترام بعض الدول لمعاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة التقليدية، وانعدام الرقابة على تدفق الأسلحة المحظورة والذخائر الي الأراضي الليبية واستخدامها في عمليات إبادة أو جرائم حرب ساهم في رفع حصيلة الضحايا من المدنيين, وعليه طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات والمعهد الدولي للحقوق والتنمية، مجلس حقوق الإنسان بإنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في صفقات تهريب الاسلحة المحظورة واستخدامها في النزاع الليبي الذي خلف واحدة من أفظع المآسي الإنسانية في العالم.
الرابط ادناه لمشاهدة تسجيل البيان المشترك
