جنيف- يعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات عن اسفه الشديد لوفاة الرئيس المصري الاسبقث محمد مرسي اثناء محاكمته اليوم ١٧ يونيو بعد ستة أعوام من عزله من منصبه واعتقاله بشكل تعسفي ويطالب المجلس السلطات المصرية بفتح تحقيق مستقل وشامل في ملابسات هذه الوفاة المفاجئة خاصة في ظل الحديث عن تعرضه للاهمال الطبي طوال سنوات سجنه وهو مصاب بداء السكري.
ان حادثة وفاة الرئيس المصري الاسبق في المحكمة تستدعي الوقوف على ظروف الاحتجاز في السجون المصرية ومدى احترامها للمعايير الدولية المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي تنص على ضمان المراقبة المناسبة وتوفير الرعاية الطبية الكافية للمحتجزين، فحسب ما يتم تداوله في الأوساط الحقوقية والاعلامية يتعرض المعتقلون السياسيون في مصر لشتى ضروب المعاملة القاسية والتي تصل الى حد التعذيب في بعض الحالات. وقد سبق لعائلة الرئيس ان تحدثت ظروف احتجاز سيئة للغاية بحق مرسي في العزل الانفرادي
وما تعرض له من إهمال طبي وشبهات تعذيب نفسي واستغلال الحادثة في إصلاح النظام المصري وقف انتهاكاته ما بعد الثورة الشعبية في البلاد عام ٢٠١١. وأبرز ما تم توثيقه بشأن ظروف عزل مرسي القاسية وعدم تمكينه من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لحالته وسنه خاصة أنه مصاب بداء السكري ولم يلق الرعاية اللازمة وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية. وجرى نقل على لسان الرئيس المصري السابق في كلماته الأخيرة إنه يتعرض للموت المتعمد من قبل سلطات الانقلاب، وإن حالته الصحية تتدهور، وإنه تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة دون علاج أو إسعاف
وكانت السلطات المصرية منعت بشكل غير قانوني مرسي من الاتصال بأسرته ومحاميه إلا في زيارات محدودة جدا وتجاهلت طلبه في المثول أمام محكمة خاصة بموجب ما يكفل له القانون المصري، وكانت أسرة مرسي قالت في بيان بمناسبة شهر رمضان إن الرئيس المعزول ما زال يعيش في “اعتقال انفرادي تعسفي بمحبسه وحصار تام وعزلة كاملة” بعد سنوات من اعتقاله.
واشتكت الأسرة من ظروفه، قائلة إن “شهر رمضان الكريم يحل هذا العام ومرسي مُغيَّب وحيد، وسط حصار وتعتيم متعمد عن طبيعة وظروف احتجازه. وأوضحت أنها لا تعرف كثيرا عن حاله الصحية في ظل ظروف احتجازه الحالية، مشيرة إلى أن ما يحدث له “مخالفة لجميع الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم.
وبناءا على كل هذه المعطيات، يطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات السلطات المصرية بتطبيق المعايير الدولية التي تفرض إخضاع جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز إلى تحقيق سريع وحيادي وفعال في ملابسات هذه الوفاة وأسبابها ومحاكمة المسؤولين عن سوء احتجاز مرسي الذي ادى الى تدهور صحته وبالتالي الى وفاته. وختم المجلس الحقوقي الدولي بأن السلطات المصرية ستبقي إلى أن تكشف العكس متهمة بالتورط في انتهاك بشكل خطير حقوق مرسي في الإجراءات القانونية الواجبة، وربما تعمدت عدم توفير العلاج الطبي المناسب له وهو ما يلقي الضوء على الظروف التي يعاني منها آلاف المعتقلين السياسيين في مصر يتم احتجازهم بشكل تعسفي ويبقي على التخوف على مصيرهم جميعا
