جنيف- انتقد مجلس جنيف للحقوق والحريات اليوم الثلاثاء قرار مجلس الأمن الدولي التمديد لعام واحد مهمة عملية أوروبية مكلفة بمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا من دون فرض إجراءات إضافية لتعزيز جهود تطبيق الحظر.
وأعرب مجلس جنيف عن خيبة أمله إزاء استمرار افتقاد الآلية الدولية بشأن حظر الأسلحة إلى ليبيا على الرغم من التوثيق الحاصل لتدفق الأسلحة من أطراف إقليمية بما يؤدي إلى تصاعد الصراع الداخلي في البلاد وتهديد حياة المدنيين.
وكان اعتُمد قرار مجلس الامن الدولي أمس الاثنين بإجماع الأعضاء الـ15 تمديد (بمسار عملية صوفيا الأوروبية الهادفة إلى مكافحة تجارة الأسلحة وتهريب النفط)، بينما عبر أعضاء في المجلس صراحة عن الأسف إزاء استمرار وصول أسلحة إلى ليبيا “عبر البحر والبر”.
وحذر مجلس جنيف للحقوق والحريات من أن ليبيا على شفا حرب أهلية يمكن أن تؤدي إلى تقسيم دائم للبلاد وإغراقها في الفوضى وعدم الاستقرار في حال استمرار التخاذل الدولي عن منع الدول من تغذية الصراع بالأسلحة.
وأشار إلى أنه جرى توثيق إرسال شحنات أسلحة لطرفي الصراع في ليبيا (حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة وقوات شرق ليبيا- الجيش الوطني الليبي بزعامة خليفة حفتر) بشكل مستمر منذ عدة أشهر.
وتفرض الأمم المتحدة حظرا على إرسال أسلحة إلى ليبيا منذ 2011 ولكن يُسمح للحكومة باستيراد سلاح ومواد متعلقة بها بموافقة لجنة بمجلس الأمن.
ومخرا صرح مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة أن مصر والإمارات تزودان قوات حفتر بالعتاد العسكري مثل الطائرات والطائرات الهليكوبتر منذ عام 2014.
وشدد مجلس جنيف للحقوق والحريات على أنه من دون آلية إنفاذ قوية سيبقي حظر الأسلحة المفروض على ليبيا أمرا مثيرا للسخرية في ظل أن بعض الدول تغذي هذا الصراع الدموي، مطالبة بآلية دولية فاعلة لوقف الانتهاك الصارخ لحظر الأسلحة إلى ليبيا ومحاسبة الدول المتورطة بذلك.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وتفجر أحدث صراعاتها في أول أبريل/نيسان بهجوم لقوات حفتر على العاصمة طرابلس وخلفت حتى الآن في سقوط نحو 600 قتيلا بحسب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.
