يعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات عن اسفه الشديد لوفاة الحقوقي والمناضل السياسي الجزائري كمال الدين فخار بسبب تدهور في حالته الصحية بعد اضراب عن الطعام في السجن، ويطالب المجلس السلطات الجزائرية بتطبيق المعايير الدولية المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بوجوب إخضاع جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز إلى تحقيق سريع وحيادي وفعال في ملابسات هذه الوفاة وأسبابها.
كمال الدين فخار ٥٢ عاما هو ناشط حقوقي وعضو الرابطة الجزايرية للدفاع عن حقوق الانسان ومناضل سياسي وقيادي سابق في صفوف حزب جبهة القوي الاشتراكية. احتجز يوم ٣١ مارس بتهمة المساس بأمن الدولة والتحريض علي الكراهية، وقد باشر اضرابا عن الطعام لمدة تقارب الشهرين. وفي شهر يوليو تموز ٢٠١٥ تم توقيفه رفقة ٢٧ شخص علي خلفية احداث العنف التي عصفت بمنطقة واد ميزاب ووجهت له اكثر من ١٨ تهمة، وقضي مدة سنتين في السجن منها ثلاثة اشهر مضرب عن الطعام.
وقد أعلن المحامي والناشط في مجال حقوق الانسان صلاح دبوز، خبر وفاة موكله وزميله في النضال الحقوقي من خلال فيديو نشره على صفحته في الفايسبوك أكد فيه أن الضحية توفي صباح اليوم في مستشفي فرونز فانون بمدينة البليدة الواقعة شرق الجزائر العاصمة بعد نقله على جناح السرعة من مستشفى مدينة غرداية جنوب البلاد اين كان محتجزا منذ ٣١ مارس المنصرم في ظروف قال عنها المحامي انها تعسفية وغير انسانية.
ويؤكد المحامي تعرض الضحية للاهمال في سجنه منذ ان قرر الاضراب عن الطعام وقال انه كان قد حذر وندد بظروف احتجازه ولم يتحرك اي مسوول، معتبرا وفاته جريمة يشترك فيها كل المسؤولين الذين ساهموا في اعتقاله وحجزه تعسفا على خلفية نضاله في مجال حقوق الانسان وحرية التعبير والدفاع عن الاقليات في الجزائر٫ واتهم المحامي بالخصوص قاضي التحقيق في الغرفة الاولي لمجلس قضاء غرداية، الذي امر باعتقال كمال الدين فخار دون الاطلاع علي الملف وذلك بأمر من وكيل الجمهورية الذي ضغط عليه وتحت سلطة السيد النائب العام وطالب المحامي بفتح تحقيق فوري حول ما وصفه بالجرائم التي يرتكبها بعض مسولي الجهاز القضائي والاداري في غرداية. كما وجه اصابع الاتهام الي والي المدينة علي تهجمه في كل خطاباته ضد كل الحقوقيين والمناضلين واتهامهم بالعمل لصالح جهات اجنبية.
كما حمل المحامي مسؤلية وفاة الناشط كمال الدين فخار الي وزير العدل السابق الطيب لوح والمسوولين الذين اتخدوا قرارا سياسيا يوم ٩ جويلية ٢٠١٥ بان فخار متهم بإثارة أحداث العنف بغرداية حيث بقيت هذه التهمة لسيقة به ولاحقته الي غاية وفاته، رغم انه كان مدافعا عن مبادي حقوق الانسان وحرية التعبير والدفاع عن بني مزاب ضد التعسف والظلم ورفض ان يغادر الجزائر رغم التهديدات التي تلفاها. وحذر المحامي في سياق حديثه من ان يلقى المناضل عوف حاج ابراهيم الذي يتهم هو الاخر باثارة الفتنة نفس مصير كمال الدين فخار، حيث يقبع هو الاخر في السجن من أن اعتقل من طرف النيابة العامة بسبب نشر اعلان الامم المتحدة الذي يتحدث عن الاقليات، وطالب بالافراج الفوري عن المناضل واحترام حقه في حرية التعبير.
ويضم مجلس جنيف للحقوق والحريات صوته لصوت المحامي والمناضل الحقوقي صلاح دبوز حول ضرورة التحقيق في ملابسات وفاة الناشط كمال الدين فخار، لانه وحسب ما تنص عليه القوانين الدولية فان السلطات مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الوفيات أثناء الحجز والاستجابة بفعالية لأسباب الوفاة، بما في ذلك عبر ضمان المراقبة المناسبة وتوفير الرعاية الطبية الكافية للمحتجزين، وينبغي على السلطات ان تعلم اسرة المتوفي بجميع المعلومات المتصلة بالتحقيق، ونشر نتائجه في شكل تقرير كتابي. وفي حالة عدم كفاية الخبرة او الاختصاص فمن الضروري تنصيب لجنة تحقيق مستقلة لمتابعة التحقيق. كما ان السلطات الجزائرية مطالبة بتعويض عائلة الفقيد عن الضرر في حال وجود دليل على مسؤوليتها في تدهور صحته الذي ادى الى وفاته.
للاطلاع
قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
https://undocs.org/ar/A/RES/70/175
https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml
