جنيف- يندد مجلس جنيف للحقوق والحريات بحملة الاعتقالات الجديدة التي شنتها السلطات الامنية المصرية ضد ناشطين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، واعتبرها تصعيدا خطيرا وممنهجا في التضييق على المعارضة وقمع حرية الراي والتعبير التي يكفلها الدستور المصري.
تواصل السلطات المصرية تعسفها ضد كل الأصوات المعارضة وتواصل تضييق الحريات العامة وقيادة البلاد إلى أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود بحملات واسعة ضد المعارضين السياسيين والحقوقيين والمنتقدين لها، حيث أمر قرار نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس الناشط السياسي هيثم محمدين لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بتهمة “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها” وهي التهمة التي تتخدها السلطات في مصر كذريعة وتوجهها لأغلب المعارضين والنشطاء.
وألقت قوات الأمن القبض على محمدين الذي ينفذ حكم المحكمة بالتدابير الاحترازية، مرة أسبوعيًا داخل أحد الأقسام، وتم عرضه على النيابة أول أمس الخميس لتقرر سجنه على ذمة التحقيقات
وقبل ذلك بيوم ألقت قوات الأمن القبض على الناشط السياسي مصطفى ماهر، وبعد عرضه على نيابة أمن الدولة، قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في ذات القضية التي يُحقق مع هيثم محمدين فيها.
وفي السياق ذاته اعتقلت السلطات المصرية مؤسس حركة شباب 6 أبريل أحمد ماهر يوم أمس الجمعة، إثر بلاغ “كيدي” حرره ضده شخص مجهول، وذلك أثناء توجهه لقضاء عقوبة المراقبة أو السجن لنصف يوم بالمبيت في القسم التابع له محل سكنه.
وقال نشطاء إن أحد الأشخاص الذين يحتمل أن الشرطة تتعاون معهم، افتعل احتكاكا بسيارته مع سيارة ماهر، ثم نزل منها واعتدى عليه، ثم توجه إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة وحرر محضر إتلاف وتشاجر ضد ماهر، قبل أن يختفي. وأبلغ ضباط القسم ماهرا أنه محتجز إلى حين عرضه على النيابة العامة لاحقا.
يؤكد مجلس جنيف للحقوق والحريات أن عمليات الاعتقال المذكورة وغيرها تؤكد على مضي الحكومة المصرية في سحق أي معارضة سلمية وفرض قيود تعسفية على الحريات العامة
ويشدد على أن أي احتجاز بسبب ممارسة الحقوق المحمية بموجب القانون الدولي مثل حرية التعبير وحرية التجمع يُعتبر احتجازا تعسفيا يحظره القانون الدولي.
ويطالب المجلس الحقوقي الدولي الحكومة المصرية بالإفراج فورا عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم حقوقهم واحترام التزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيره من القوانين الدولية التي تكفل حقوق الإنسان.
