جنيف- يتابع مجلس جنيف للحقوق والحريات بقلق بالغ تصاعد حملات الاعتقالات التعسفية في المملكة الأردنية على خلفية الاعتصام السلمي والتعبير عن الرأي، ويطالب بوقفها فورا والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا.
وقال مجلس جنيف إن السلطات الأردنية صعدت مؤخرا من ممارساتها بهدف الحد من حرية التعبير واحتجاز وتوجيه التهم للنشطاء والمعارضين والصحفيين بموجب أحكام فضفاضة وغامضة من قانون منع الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية سيء السمعة.
وأضاف أن السلطات الأردنية تتعمد المنع التعسفي للنشاطات العامة بما في ذلك الحق في الاعتصام السلمي دون تفسير أو أمر كتابي على الرغم من أن الأردنيين لم يعودوا بحاجة الحكومة لتنظيم تجمعات عامة أو مظاهرات.
وأشار إلى اعتقال الأجهزة الأمنية الأردنية نحو 20 ناشطاً وحراكياً معارضاً خلال الأيام القليلة الماضية في تصعيد خطير لحملة استهداف ناشطين ومعارضين كان آخرهم النائبة السابقة في مجلس النواب الأردني والناشطة في الحراك الشعبي هند الفايز مساء الخميس 16 مايو/أيار 2019.
وجاء اعتقال الفايز قبيل ساعات من الاعتصام الأسبوعي للحراك الأردني بالقرب من مقر الحكومة الأردنية على الدوار الرابع وسط عمّان، بالتزامن مع تنفيذ أردنيين لعشرات الوقفات والمسيرات الاحتجاجية بمناطق مختلفة من المملكة احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وللمطالبة بالإفراج عن نشطاء الرأي.
كما لفت إلى اعتقال الأجهزة الأمنية نشطاء من حراكات شعبية خلال الأشهر القليلة الماضية، وإحالة بعضهم لمحكمة أمن الدولة، مثل المدرس والناشط صبري مشاعلة الذي يواصل إضرابه عن الطعام للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجاً على اعتقاله وسجنه بتهمة “إطالة اللسان” بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
وذكر أن حملة الاعتقالات طالت كذلك الناشط نعيم المشاقبة الذي وجهت له تهم “إطالة اللسان” و”العمل على تغيير كيان الدولة، ومخالفة قانون الجرائم الإلكترونية”، وقرر المدعي العام توقيفه أسبوعين على ذمة التحقيق.
وقال مجلس جنيف إن إنه لا يجوز أن يتحول المدين إلى مجرم يجز به في السجون مع مرتكبي الجرائم، وأن الإبقاء على المادة ٢٢ من قانون التنفيذ واستخدامها في اعتقالات على خلفية الرأي هي مخالفة لالتزامات الأردن الناشئة عن المادة ١١ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف أن قانون العقوبات الأردني يجرم طائفة واسعة من الأفعال التي تعد وفقاً لمعايير حقوق الإنسان ممارسة لحرية الرأي والتعبير ما يتطلب إصلاح القانون وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بشكل فوري.
كما حث مجلس جنيف للحقوق والحريات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة على التدخل لدى السلطات الأردنية من أجل وقف حملات الاعتقالات التعسفية وضمان احترامها التزاماتها بموجب القوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
