جنيف- أصدر مجلس جنيف للحقوق والحريات تقريرا على هامش مناقشة حالة حقوق الإنسان في قطر ضمن أشغال الدورة 33 للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة ما بين 6 إلى 17 من أيار/مايو الجاري لدراسة سجلات 14 دولة.
ورحب مجلس جنيف في التقرير بما حققته قطر من تقدم في مجال حقوق الانسان من خلال تبني 145 توصية من بين 183 توصية انبثقت عن أخر مراجعة للدولة في أيار/مايو 2014.
كما رحب المجلس بانضمام قطر إلى سبعة من صكوك حقوق الإنسان الدولية الهامة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوصى المجلس الحقوقي بمزيد من التحسينات في القضايا المتعلقة بحقوق الأشخاص والجماعات المحددة والحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتناول التقرير الذي اعدته نائبة رئيس مجلس جنيف للحقوق والحريات الباحثة في مجال حقوق الإنسان جولنوز سيدامينوفا، ملاحظات حول ما تم تحقيقه حتى الآن في مجال حقوق الانسان والتدابير المتخذة في إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية 2018-2022 التي تعد جزءًا من رؤية قطر الوطنية 2030.
وتضمن التقرير انتقادات لبعض النقائص على مستوى التشريعات في مجالات عدة كحقوق المرأة، الطفل والمهاجرين، وبعض الحقوق المدنية والسياسية والحق في حرية التعبير والتجمهر، إلى جانب سلبيات جهاز العدالة وابتعاده احيانا عن المعايير الرئيسية للقضاء مثل الاستقلال والنزاهة والشفافية.
واقترح مجلس جنيف للحقوق والحريات جملة من التوصيات إلى دولة قطر لتحثها على الاستمرار في تحسين التشريعات وتعزيز حقوق الإنسان في البلد، أبرزها جعل قانون الأسرة وقانون الجنسية والقوانين والإجراءات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بسلطة الأوصياء على النساء والميراث والجنسية والإسكان في حالة امتثال تام لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتضمنت التوصيات كذلك تطوير آلية تقديم الشكاوى للعاملات في المنازل فيما يتعلق بالإيذاء الجنسي وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتغيير نظام الكفالة لمنع العمل القسري للعمال المهاجرين وضمان استقلال القضاء ورفع أو تعديل التحفظات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و 98 و 100 ، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن عاملات المنازل، وتجريم العنف المنزلي الذي يكفل حماية جميع الأشخاص الذين يعيشون في الأسرة ، بمن فيهم العاملون في المنازل.
وسيجرى فحص سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، للمرة الثالثة، منذ نشأة هذه الآلية عام 2008. ويتم الفحص من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء 15 أيار /مايو 2019 خلال اجتماع يحضره بالأساس ممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور المقررين “الترويكا” لاستعراض قطر، وهم: جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة.
كما يحضر الاجتماع كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية. وسيرأس وفد قطر سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.
ومن المنتظر أن يتبنى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التوصيات حول قطر في اليوم ذاته في تمام الساعة 17:00 وقد ترغب الدولة قيد الاستعراض بالتعبير عن مواقفها بشأن التوصيات التي قدمت لها أثناء استعراض ملفها.
ويعتمد الاستعراض الدوري الشامل على الوثائق التالية:
التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض.
المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى.
المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
وفيما يلي نص تقرير مجلس جنيف للحقوق والحريات: Qatar UPR 2019
