جنيف- طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات اليوم بالكشف فورا عن مصير سبعة لاجئين إرتيريين جرى اختطافهم من داخل مركز للنازحين في اليمن من قوات مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتلقى مجلس جنيف إفادات باقتحام قوات حراس الجمهورية -التابعة لطارق محمد عبد الله صالح المعروف بطارق عفاش والمدعومة من الإمارات- مخيم اللاجئين الإرتيريين في مديرية الخوخة في محافظة الحديدة وقامت بخطف سبعة من شباب المخيم ومازال مصيرهم مجهول منذ أسبوع.
وبحسب الإفادات فإن المختطفين هم: عدنان موسى محمد، ومحمد صالح محمد، وإبراهيم محمد إدريس، وموسى محمد أحمد، وحسن محمد إدريس برعد، وصافي إدريس علي، ومحمد علي أحمد بوري.
ويُقدر عدد الإرتيريين في اليمن بأكثر من 2500 يُقُيم عدد ألف منهم بالعاصمة صنعاء مُسجلون بصورة رسمية بمكتب المندوب السامي لشؤون اللاجئين دون أية مساعدة تُذكر أو حقوق، فيما يقيم عدد 1500 في مديرية الخوخة غير معترف بهم كلاجئين ولا يتلقون أية خدمات بل لا يحملون أية مستندات تعريف للهوية.
وبحسب “المنظمة الدولية للهجرة” فإنه حتى فبراير/شباط 2018، يستضيف اليمن أكثر من 280 ألف لاجئ من دول إفريقية، وربما يكون العدد أكبر من ذلك بكثير بالنظر إلى المشاكل التي يواجهها المهاجرون عند التسجيل لدى وكالات الإغاثة الإنسانية.
والخوخة هي أولى مديريات الحديدة على أطراف المحافظة، وتسيطر عليها القوات الحكومية وأخرى مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وذكر مجلس جنيف أن اللاجئين في اليمن يعيشون أوضاعاً إنسانية سيئة للغاية ويفتقدون لكثير من الاحتياجات، فضلا عن تعرضهم لمخاطر تكرار الاشتباكات والمواجهات قرب مخيماتهم واقتحامها من قوات اطراف النزاع بشكل متكرر.
ونبه إلى التوثيق المتكرر لتورط مسؤولين حكوميين يمنيين بتعذيب واغتصاب وإعدام مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي بمركز احتجاز مختلفة في اليمن، مع حرمان السلطات طالبي اللجوء من فرصة طلب الحماية كلاجئين، وترحيل المئات منهم بشكل جماعي في ظروف خطيرة عبر البحر.
وأكد المجلس الحقوقي الدولي أن اقتحام مخيم اللاجئين الإرتيريين في مديرية الخوخة وتكرار استهداف النازحين يعدّ جريمة تنافي القوانين الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الذي ينص على ضرورة ضمان آمن مخيمات النازحين الذين فاقمت الحرب معاناتهم.
وشدد مجلس جنيف للحقوق والحريات على ضرورة ضمان استجابة مراكز المهاجرين في اليمن للمعايير الدولية ووقف عمليات استهدافهم بالاختطاف والتعذيب والقتل ومحاسبة المسئولين عن ذلك.
