تحذير من لجوء الإمارات لأسلوب التغذية القسرية بحق الناشط الحقوقي أحمد منصور المضرب عن الطعام 

جنيف- حذر مجلس جنيف للحقوق والحريات من لجوء السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أسلوب التغذية القسرية للناشط الحقوقي أحمد منصور المضرب عن الطعام منذ نحو 45 يوما احتجاجا على اعتقاله التعسفي وسوء ظروف احتجازه.
وتلقى مجلس جنيف معلومات عن نية السلطات الإماراتية تغذية أحمد منصور قسريا في محاولة منها لكسر إضرابه عن الطعام وتفادي سيناريو تدهور حالته الصحية بشكل أكبر خوفا من ادانات وانتقادات دولية جديدة حول هذا الملف، حيث ان اللجوء إلى التغذية القسرية بحق مضرب عن الطعام يمثل انتهاكا للقانون الدولي الذي ينص على الحق في الإضراب عن الطعام للمعتقل تعسفيا فضلا عن أن منظمة الصحة العالمية تحظر ذلك بشدة، الى جانب  موقف “الرابطة الطبية العالمية” الذي تضمنه إعلان مالطا وطوكيو المنقحين في عام 2006، والذي تبنته منظمة الصحة العالمية وينص على أن “كل قرار بالتغذية القسرية يتم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية، بحيث لا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه، واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفضه عملا غير مبرر”. ويخوض أحمد منصور إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 17 مارس/آذار 2019 احتجاجا على ظروف السجن السيئة ومحاكمته الجائرة التي أدت إلى صدور عقوبة السجن لمدة عشر سنوات ضده بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان.
وتفرض السلطات في الإمارات تعتيما شديدا على ظروف اعتقال منصور وترفض السماح لمحامي أو عائلته لقائه بشكل منتظم، علما أنه يتم احتجازه في سجن الصدر في أبو ظبي منذ اعتقاله في 20 مارس/آذار 2017.
وتلقي مجلس جنيف للحقوق والحريات إفادات بتدهور شديد في صحة منصور بعد أن خسر الكثير من وزنه ويسيطر عليه الإعياء ما يجعله غير قادر على الحركة تقريبا فضلا عن تدهور حالة البصر لديه وتزويده بنظارات خاصة.
ومنصور حائز على جائزة مارتن إينالز لعام 2015 بسويسرا، وهو عضو المجالس الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، وقد قضت محكمة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية في 29 مايو/أيار 2018، عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، تليها ثلاث سنوات من المراقبة مع غرامة مالية كبيرة.
وأعرب مجلس جنيف عن بالغ قلقه من احتمال تدهور أكبر في صحة منصور في ظل استمراره في الإضراب عن الطعام، مطالبا السلطات الإماراتية بالإفراج فورا ودون شروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي في الدولة. كما طالب مجلس جنيف بتدخل دولي لضمان معاملة منصور ومعتقلي الرأي الآخرين في الإمارات بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية المناسبة وظروف السجن الصحية والزيارات الأسرية المنتظمة