جنيف- بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من آيار/مايو من كل عام، يدعو مجلس جنيف للحقوق والحريات إلى إجراءات أكثر إلزامية من المجتمع الدولي لتعزيز حقوق العمال وحمايتهم من الانتهاكات وتوفير حقوقهم بالضمان الاجتماعي.
يؤكد مجلس جنيف على دور الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لا سيما منظمة العمل الدولية في ضمان إلزام الدول بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمال، وعلى رأسها اتفاقية تحديد مستويات الحد الأدنى للأجور لسنة 1970 المادة 12، واتفاقية حماية حقوق المهاجرين لسنة 1975 المادة 22، واتفاقية حماية حقوق الضمان الاجتماعي لسنة 1982 المادة 26، واتفاقية حظر عمل الأطفال لسنة 1999 المادة 14.
ويشدد المجلس الحقوقي على وجوب تعزيز حماية الحق في المعاملة بدون تمييز من حيث الجنس، الأصل أو الشكل، الدين، الهوية والجنسية باعتباره حقا من حقوق العمال، وأن التمييز في مكان العمل يجب أن يكون مخالفة قانونية للتقليل من الانتهاكات ضد العمال والحد من التفاوت في الأجور بين الجنسين.
وتعد أكثر قضايا حقوق العمال انتشارا في السنوات الأخيرة ما يتعرض له العمال المهاجرون والأجانب حتى لو كانوا شرعيين، من استغلال من ضمن ذلك سوء المعاملة والامتناع عن دفع الأجور، والإجبار على العمل وقتا إضافيا بدون دفع تعويض، وبيئات عمل غير آمنة تفضي إلى الموت والإصابات إضافة إلى أوضاع معيشية مزرية في مناطق العمل وفرض نظام كفالة مسيء.
ومن البديهي ان للعمال حق في معاملة عادلة لما في ذلك من أهمية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة دوليا. حيث أن المعاملة العادلة للعمال المهاجرين تقدر الأمم المتحدة عددهم بأكثر من 150 مليونا تصب في مصلحة الجميع وتتطلب التنظيم الجيد والفعال لهجرة اليد العاملة وضمان توفر قوانين ملزمة لحماية حقوقهم وإنهاء ما يواجهه الكثير منهم من استغلال وتمييز وعنف، وافتقار لأبسط إجراءات الحماية، وهو الأمر الذي ينطبق بشكل أكبر على النساء اللاتي يشكلن نسبة 44% من العمال المهاجرين.
لقد باتت معظم حالات الهجرة في العالم مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر، بالبحث عن فرص عمل لائق فيما الكثير من العمال المهاجرين ينتهي بهم المطاف إلى مزاولة أعمال غير آمنة وبأجور متدنية، وفي ظروف عمل غير صحية، وغالبا في قطاع غير منظم دون احترام لحقوقهم.
والى جانب التشديد على احترام المبادئ التي يستند إليها إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. يحث مجلس جنيف للحقوق والحريات على بلورة قوانين وأطر دولية عادلة تتخذ الصفة الإلزامية بغرض تنظيم هجرة اليد العاملة بما يشمل مختلف الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال وأصحاب العمل والعاملين بهدف مواجهة التحديات وتعزيز مساهمة المهاجرين في التنمية المستدامة.
كما يؤكد على أهمية احترام المبادئ والمعايير الواردة في الصكوك ذات الصلة الموضوعة في إطار منظمة العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل (رقم97)، والاتفاقية المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في ،(معاملة العمال المهاجرين (رقم 143) والتوصية بشأن الهجرة من أجل العمل (رقم 86 والتوصية بشأن العمال المهاجرين (رقم 151)، والاتفاقية المتعلقة بالسخرة أو العمل ,(القسري (رقم 39), والاتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة (رقم 105)
روابط ذات صلة بموضوع العمال في العالم
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_dialogue/—actrav/documents/publication/wcms_668541.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet24Rev.1ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ESCR/E_2010_89_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_177669.pdf
