إعدام السعودية 37 شخصا بعد محاكمة مشكوك في نزاهتها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

جنيف- استنكر مجلس جنيف للحقوق والحريات تنفيذ السلطات في المملكة العربية السعودية أحكام الإعدام بحق 37 سعوديا بعد محاكمة مشكوك في نزاهتها وتفتقد للمعايير القانونية المكفولة بموجب القوانين الدولية.
وأعرب المجلس الحقوقي عن مخاوفه من استخدام السلطات السعودية عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة داخل الأقلية الشيعية في المملكة بما ينتهك القوانين الدولية بشأن حقوق المحاكمة العادلة ومبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات السلطات السعودية بالتوقف الفوري عنموجة الإعدامات الدامية التي تعد عقوبة قصوى وقاسية وغير إنسانية والتوقف عن استخدامها كأداة لتصفية المعارضين السياسيين والمنتقدين للنظام داخل البلاد.
وأعاد التذكير بموقف مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الداعي جميع الدول إلى اتخاذ موقف إيجابي موحد والانضمام إلى التوجه الدولي نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، علما أن السعودية تعتبر من أكثر الدول التي تطبّق أحكام الاعدام تحت ذريعة التورط بأعمال إرهابية أو جرائم قتل أو اغتصاب أو اتجار بالمخدرات
وبحسب ما أعلنت وزارة الداخلية السعودية فإنه تم تنفيذ أحكام الإعدام في خمس مناطق هي العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة القصيم (وسط) والمنطقة الشرقية حيث العدد الأكبر من السكان من الأقلية الشيعية.
وأفادت بيانات اطلع عليها مجلس جنيف بإدانة 11 من الذين أُعدموا بالتجسس لصالح إيران، فيما أدين ما لا يقل عن 14 آخرين بتهمة ارتكاب أعمال عنف مرتبطة بمشاركتهم في التظاهرات في المنطقة الشرقية بين عامي 2011 و 2012، كما أن من بين الذين أعدموا شخصا كان قاصرا في سن 16 لدى اعتقاله.
وأبرز مجلس جنيف وجود شبهات واسعة بتعرض المحكوم عليهم بالإعدام للتعذيب الجسدي والنفسي والتنكيل بأبشع الأساليب المحظورة دوليا لانتزاع الاعترافات منهم ما يعد انتهاكا صارخا لحق هؤلاء في الحصول على محاكمة عادلة وانتهاكا لحقهم في الحياة ايضا. ونبه إلى أن هؤلاء كان تم اعتقالهم بشكل تعسفي من دون سند قانوني أو مراعاة الإجراءات القضائية واجبة الإتباع.
وأشار إلى توجيه السلطات السعودية اتهامات فضفاضة إلى من حكم عليهم بالإعدام بينها الخيانة ودعم الإرهاب، بالإضافة إلى اتهامات سياسية ودينيّة مهينة مثل توظيف أفراد في وسائل الإعلام لتشويه سمعة المملكة، ودعم أعمال الشّغب والاحتجاجات ودعم انتشار العقيدة الشيعية.
وذكر أن تنفيذ عمليات الإعدام هذه ما هو إلا دليل صارخ على الاستخدام المتزايد للسلطات السعودية التي أعدمت مائة شخص على الأقل في مختلف القضايا منذ بداية العام الحالي وهو ما يعبر عن ازدراء النظام السعودي للحياة البشرية والحق في الحياة.