يعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات عن قلقه البالغ إزاء اعتقال المحامي والناشط الحقوقي الجزائري صلاح دبوز الذي تم القاء القبض عليه في مطعم بالقرب من مكتبه بالجزائر العاصمة وجرى تحويله على الفور الى مدينة غرداية الواقعة في الجنوب على خلفية قضية جنائية رافع عنها المحامي بتاريخ ٢٦ مارس/اذار المنصر وانتقد فيها خرق حق من حقوق الدفاع اثناء مرافعته وبعد صدور الحكم على صفحات التواصل الاجتماعي.
وجاء اعتقال المحامي وعضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان صلاح دبوز بناءا على صدور أمر بالقبض عليه عن قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية. وهو متابع بمجموعة من التهم من بينها (جنح تكوين جمعية اشرار لغرض ارتكاب جنح المساس بسلامة الوحدة الوطنية وتوزيع وعرض منشورات لغرض الدعاية من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر المسلح واهانة هيئة نظامية والتقليل من شأن الاحكام القضائية والتحريض علينا على الكراهية أو التمييز ضد شخص أو مجموعة اشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو الإثني أو الترويج أو التشجيع أو الدعاية من أجل ذلك والقذف وإهانة موظف أثناء تأدية وظائفه). وهي تهم خطيرة ومبالغ فيها بالنظر الى وقائع القضية.
وتلقى مجلس جنيف شهادات من محيط المحامي صلاح دبوز تفيد بأن هذه التهم وجهت له على خلفية ما نشره على صفحته في الفايسبوك حول موقفه من من الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات صدر يوم ٢٦ مارس /اذار المنصرم على متهمين بالقتل في مدينة غرداية حيث اعتبر ان الحكم جائر وتميزي في حق المتهمين نظرا لانتمائهما الإثني الى قبائل بني مزاب المتمركزين في مدينة غرداية كما حدث خلاف بينه وبين النائب العام حيث انتقذه اثناء المرافعة وكان رد هذا الاخير بتوعد المحامي بادخاله السجن اثناء لقاء جمعهما خارج الجلسة.
ويعتبر مجلس جنيف للحقوق والحريات اعتقال المحامي والناشط الحقوقي صلاح دبوز سابقة خطيرة وتصرف يتنافى مع مبادئ استقلالية القضاء كما يعد مساسا بحق الدفاع ومحاولة لترهيب هيئة دفاع أثناء اداءها لمهامها وقمع واسكات صوت ناشط حقوقي بارز معروف بمواقفه السياسية المعارضة لنظام الحكم في البلاد حيث كان المحامي في الصفوف الأمامية للوقفات الاحتجاجية التي نظمت مؤخرا ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة كما كان من المنادين بحملة المقاطعة للعمل القضائي التي تبناها المحامون عبر كافة محاكم الجزائر وكانت اداة ضغط قوية في سياق الحراك الذي دفع بالرئيس الجزائري للاستقالة. كما كان المحامي اول من اعلن عن انضمام بعض القضاة لدعم الحراك الشعبي و رفض الاشراف على العملية الانتخابية وقرار تأسيس نادي للقضاة .
واذ يعلن مجلس جنيف للحقوق والحريات تضامنه المطلق مع المحامي والناشط الحقوقي صلاح دبوز٫ يهيب في مطالبة السلطات الجزائرية بالوفاء بالتزاماتها طبقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واحترام مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين وذلك بوقف الاعتقال التعسفي والانتقامي ضد المحامي واسقاط التهم الموجهة اليه
واطلاق سراحه فورا وخلق الحصانة والمساحة الآمنة التي تمكن المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان بصفة عامة من أداء عملهم دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، والتوقف الفوري عن تلفيق القضايا والاتهامات الباطلة وغيرها من الانتهاكات .
للاطلاع
قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المتعلق بحقوق الانسان في مجال اقامة العدل
https://www.un.org/arabic/documents/GARes/48/A_RES_48_137.pdf
مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين
تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:
1- القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.
2- القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم داخل البلد وخارجه على حد سواء.
3- عدم تعريضهم، أو التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
4- توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
5- لايجوز نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم،أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
6- لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق فى الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محامٍ فى المثول أمامها نيابة عن موكله،ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقاً للقوانين والممارسات الوطنية وطبقاً لهذه المبادئ.
7- يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة،سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أم الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.
8- من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها،وذلك لفترة تكفي لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم،وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.
9- تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجري بين المحامين وموكليهم في علاقاتهم المهنية.
