جنيف- قال مجلس جنيف للحقوق والحريات إن خطوة السلطات السعودية اليوم الخميس بالإفراج عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة في المملكة خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها تبقي ناقصة ما لم تقترن بإخلاء سبيلهن تماما والإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين واسقاط التهم الباطلة عنهم.
واعتبر مجلس جنيف أن خطوة السلطات السعودية تعبر عن رضوخ الرياض أخيرا للضغوط الحقوقية والدولية بشأن وقف انتهاكاتها بحق حقوق الإنسان بما في ذلك وقف الاعتقال التعسفي بحق المئات من الناشطين والناشطات بسبب آرائهم المعارضة ومطالبهم بالإصلاح
وادان مجلس حقوق الانسان في دورته الآربعون المختتمة في ال ٢٢ من مارس/اذار انتهاك السعودية للحريات الأساسية مثل حرية التعبير. ودعت أكثر من ثلاثين دولة بينها كل دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين السعودية للافراج عن كافة النشطاء المعتقلين.
وفي هذا الصدد يحذر مجلس جنيف المجتمع الدولي من الانخداع بخطوات خجولة تتخذها السلطات السعودية لاسترضائه وتحسين سمعتها في أعقاب الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر وذلك عبر الإفراج بشكل مؤقت ومنقوص عن بعض الناشطات فيما يبقى مصير باقي المعتقلين مجهولا الى حد الساعة.
وتابع مجلس جنيف إعلان وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المحكمة الجزائية في الرياض والمتخصصة في قضايا الارهاب قضت ب”الإفراج مؤقتاً عن ثلاثة من الموقفين” دون أن تحدد أنهن نساء
وأكد البيان أن “الإفراج المؤقت تم بعد دراستها لطلباتهم التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة وارتأت الموافقة.
وأشار البيان أن الإفراج المؤقت يأتي “على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهم وحضورهم للجلسات المحاكمة (…) لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهم”.
ولم تعلن الوكالة أسماء الناشطات، بينما أعلن قريب أحدى الناشطات أنه تم إطلاق سراح كل من المدونة إيمان النفجان والاستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والأكاديمية رقية المحارب غداة جلسة محاكمة سرية منع من حضورها وسائل الاعلام المحلية والدولية.
وخلال محاكمتهن ردّت 11 ناشطة على اتّهامات موجّهة إليهن، قالت السلطات السعودية إنها تشمل الاتصال بوسائل إعلام أجنبية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان،
وطغى التأثر على الجلسة التي حضرها أقارب الناشطات، إذ بكت بعض المتهمات وعانقن بعضهن أمام هيئة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بالرياض، واتّهمنَ المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن وملامستهن أثناء اعتقالهن، وفق ما روى شخصان كانا بين الذين سُمح لهم بدخول قاعة المحكمة
وقامت إحدى الناشطات على الأقل بمحاولة انتحار إثر تعرضها لسوء معاملة في السجن، بحسب ما أفاد أحد أقربائها. واعتقلت السعوديات وبينهن الناشطة لجين الهذلول والمدوّنة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية هتون الفاسي، في أيار/مايو من العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين
وناشطات في مجال حقوق الانسان متهمات بـ”النشاط المنسّق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة”، وفق ما قال المدعي العام بداية الشهر. ووصفهن الإعلام الرسمي سابقا بأنهن “خائنات” و”عميلات سفارات
وقال مجلس جنيف للحقوق والحريات إن هذه الخطوة من السلطات السعودية تأخرت كثيرا ويجب أن تقترن بوقف المحاكمات الجائرة بحق هؤلاء الناشطات والإفراج عن جميع معتقلي الرأي في المملكة من الجنسين داعيا السلطات السعودية إلى الافراج الفوري وغير المشروط عن كافة الناشطات السعوديات المحتجزات في الجلسة الثالثة المزمع عقدها الأسبوع المقبل مع إسقاط كل التهم الباطلة التي وجهت لهن وتعويضهن عن الضرر والانتهاكات التي تعرضن لها طيلة فترة اعتقالهن من تعذيب نفسي وجسدي وتحرش جنسي.
وكان مجلس جنيف للحقوق والحريات قد عقد ندوة على هامش الدورة الاربعون لمجلس حقوق الانسان في جنيف المختتمة مؤخرا وتحدث فيها بالتفاصيل عن حالات الانتهاكات هذه.
