جنيف- يتابع مجلس جنيف للحقوق والحريات باهتمام مستجدات الأوضاع في الجزائر ويدعو السلطات الجزائرية إلى الاستجابة لرغبة الشعب في التغيير واحترام حقه في المشاركة في إدارة الشؤون العامة في بلاده تقيدا بالمادة ٢٥ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تعد الجزائر طرفا فيه.
على ضوء المستجدات الأخيرة وما أثارته الاحتجاجات السلمية التي تدخل أسبوعها السادس من ردود أفعال متباينة، يعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات عن قلقه إزاء الغموض الذي يشوب المشهد السياسي في الجزائر والصمت الذي تلتزمه السلطة الحاكمة مؤخرا رغم تعال أصوات المطالبين برحيل الرئيس المنتهية ولايته ومحيطه .
ويرى المجلس أنه ومع كشف رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الوطني عن مطلب تفعيل المادة ١٠٢ من الدستور الجزائري لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وما قابله من صمت في قصر الرئاسة ينم عن صراعات حادة في دوائر السلطة من شأنها أن تؤثر سلبا على العملية السياسية في البلاد في الوقت الراهن.
ويعتقد المجلس الحقوقي أن التوصل إلى اتفاق حول انتقال ديمقراطي للسلطة يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحده يضمن تحقيق الاستقرار السياسي والارتقاء الاجتماعي في البلاد .
ولان الاحتجاجات السلمية والعفوية انطلقت من مبادئ وشعارات واضحة ومقنعة ومعبرة عن مطالب الشارع الجزائري وكانت الحقوق الاساسية في مقدمة الشعارات المرفوعة توجب على السلطات احترام هذه المطالب وتحقيقها بما يضمن استقرار وتنمية وازدهار المجتمع فجموع المواطنين المشاركين في الاحتجاجات ضد الظلم والفساد مطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لن تقبل لا محالة بإنصاف الحلول أو باستمرارية الوضع القائم ولهذا لابد من الاستناد إلى إرادة الشعب وتصحيح المسار واحداث اصلاحات اقتصادية جادة وتغييرات جدرية على مستوى القيادات السياسية وتوسيع المشاركة خاصة لممثلي المجتمع المدني والكفاءات واقرار تدابير تشريعية تضمن تمتع المواطنين بكامل حقوقهم.
ويشيد مجلس جنيف للحقوق والحريات بسلمية وحجم الوعي الذي تحلى به الشعب الجزائري مند بداية الاحتجاجات ويدعوه للاستمرار في الحراك السلمي والمشاركة الفعلية في تكريس الديمقراطية والمساهمة في تحقيق التنمية في الجزائر.
الجزائر: تحقيق انتقال ديمقراطي للسلطة يحترم حقوق الانسان والحريات الأساسية هو الحل
