استبعاد القحطاني من التحقيقات تأكيد أخر على عدم جدية السعودية في محاسبة مرتكبي جريمة قتل خاشقجي

جنيف- عبر مجلس جنيف للحقوق والحريات اليوم عن أسفه من عدم جدية التحقيقات التي تجريها السلطات في المملكة العربية السعودية بشأن قتل الصحفي المعروف جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تشرين أول/أكتوبر 2018.
وحذر مجلس جنيف من سياسة سعودية يتم تنفيذها فعليا للتستر على الجناة في قضية قتل خاشقجي وحماية المسئولين عنها من المحاسبة القضائية على الرغم مما تمثله الجريمة من قتل خارج القانون.
وأطلع مجلس جنيف على تقارير تؤكد أن المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني الذي أقيل من منصبه فيما يتعلق بقتل خاشقجي ليس من بين 11 مشتبها بهم تجرى محاكمتهم في جلسات سرية في الرياض رغم تعهد السعودية بمحاسبة الجناة.
ووجه النائب العام السعودي اتهامات لأحد عشر مشتبها بهم لم يكشف عن أسمائهم في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وطالب بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة منهم لاتهامهم بإصدار أوامر وتنفيذ الجريمة. وقالت مصادر مطلعة على المحاكمة الجارية بحسب وكالة (رويترز) العالمية للأنباء، إن القحطاني لا يمثل للمحاكمة ولم يظهر في أي من الجلسات الأربع التي انعقدت منذ يناير كانون الثاني الماضي.
وكان خاشقجي وهو كاتب صحفي في صحيفة “ميدل إيست آي” وواشنطن بوست ومعارض معروف للنظام السعودي، اختفى في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، ما أثار انتقادات دولية واسعة.
وبعد تغيير تفسيرها لاختفاء خاشقجي أكثر من مرة، أقرت الحكومة السعودية أخيرا في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بأنه قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
وقبل أيام أصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) مذكرة حمراء لاعتقال 20 مشتبهاً بهم يعتقد أنهم متورطون في مقتل خاشقجي بما في ذلك القحطاني بناءً على طلب الحكومة التركية.
وقال مجلس جنيف إنه يخشى من أن إجراءات المحاكمة التي تتخذها السلطات في السعودية بشأن قضية خاشقجي لا تزال صورية ولا تشمل اعتقال أو محاكمة كبار المسؤولين المتهمين بالتورط في الجريمة ومنهم القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد العسيري.
واعتبر أن هذا التلكؤ السعودي يشكل امتدادا لسياسة الرياض في قمع واضطهاد المعارضين وملاحقة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين بالتضييق عليهم واعتقالهم تعسفيا وحتى تعرضهم للإخفاء القسري بشكل غير قانوني.
وكرر مجلس جنيف للحقوق والحريات دعوته إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل وفعال في ظروف قتل خاشقجي ومحاكمة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك من أصدر الأوامر بقتله وخطط للجريمة.
كما دعا إلى دور فعال للأمم المتحدة خاصة المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار في كشف ملابسات جريمة قتل خاشقجي وضمان تقديم جميع المسئولين عنها إلى القضاء.
في الوقت ذاته حث المجلس الحقوقي الدولي على تدخل دولي جدي وفاعل لحمل السلطات السعودية على تغيير سلوكها وقمعها للحريات العامة في المملكة بما يشمل الإفراج الفوري عن المعارضين والنشطاء والصحفيين والدعاة المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم ودفاعهم عن حقوق الإنسان.