خيبة أمل من رفض مجلس الشيوخ السويسري التماسين لتشديد قوانين تصدير الأسلحة لمناطق النزاعات

جنيف- أعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات اليوم عن خيبة أمله إزاء رفض مجلس الشيوخ السويسري التماسيْن يدعوان إلى تشديد القوانين المنظمة لتصدير العتاد الحربي بما في ذلك الأطراف المشاركة في الحرب على اليمن.
وقال مجلس جنيف إنه يأسف لتقديم سويسرا مصالحها الاقتصادية على مسئولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الدول التي ترتكب جرائم حرب مروعة بحق مدنيين باستخدام أسلحة سويسرية.
وأضاف أن على مجلس الشيوخ السويسري التراجع عن موقفه المشين وأن يرغم الحكومة على احترام تعهداتها الأوروبية فيما يخص بيع الأسلحة خاصة لمناطق النزاعات.
وعملا بتوصية تقدمت بها لجنة السياسات الأمنية بالغرفة العليا بالبرلمان الفدرالي في سويسرا، صوّت مجلس الشيوخ أمس الاثنين ضد مقترحين قانونين: يدعو الالتماس الأوّل إلى جعل ضبط معايير تصدير الأسلحة من صلاحيات البرلمان بدلا عن الحكومة (20 معترض مقابل 17 مويّدا، و6 محتفظين)، ويدعو الالتماس الثاني إلى تشديد المراقبة لمنع تصدير الأسلحة السويسرية إلى مناطق النزاعات (22 معارض مقابل 16 مؤيدا و5 محتفظين).
وبررت اللجنة توصياتها بالأساس بوجود مبادرة شعبية لم يحسم الناخبون مصيرها بعدُ، وهي مبادرة لا لتصدير الأسلحة إلى البلدان التي تشهد حروبا أهلية، وقالت إنها لا تريد أن تستبق النقاش حول هذه المبادرة، وامكانية إطلاق مبادرة بديلة عنها.
وقال مجلس جنيف للحقوق والحريات إن أسلحة سويسرية تستخدم في مناطق نزاعات بعد تصديرها إلى بلدان مثل المملكة العربية السعودية وتايلاند وباكستان رغم وجود خطرا كبيرا بأنها ستؤدي إلى انتهاكات للقانون الإنساني.
وأضاف أن استمرار سويسرا في بيع الأسلحة إلى السعودية يعني مساهمتها عمليا في حرب دامية قتلت وجرحت عشرات آلاف المدنيين وأوصلت البلاد إلى حافة الهاوية وأسوا أزمة إنسانية في العالم.
وأشار مجلس جنيف إلى أنه سبق أن دعا جميع الدول الأوروبية بما فيها سويسرا إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة للسعودية حتى يُنهي التحالف بقيادة الرياض هجماته غير القانونية ويحقق بشكل موثوق بتلك التي وقعت بالفعل بحق المدنيين اليمنيين.
وقد أوقف عدد متزايد من الدول الأوروبية مبيعات الأسلحة للسعودية، بما في ذلك ألمانيا وهولندا والنمسا. وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، دعا البرلمان الأوروبي إلى موقف موحد للاتحاد الأوروبي يحظر مبيعات الأسلحة إلى السعودية.
وأكد مجلس جنيف أن على سويسرا دعم حقوق الإنسان كجزء أساسي في سياساتها الخارجية بالرغم من الثمن السياسي والاقتصادي المرتفع المحتمل لوقف تصدير الأسلحة لمناطق النزاعات مثل حرب اليمن.
كما شدد أن على سويسرا أن لا تكون جزء من صفقات الأسلحة بمليارات الدولارات يتم استخدامها من السعودية لشراء صمت الدول المصدرة للأسلحة حول انتهاكاتها الحقوقية الخطيرة بحق المدنيين في اليمن.