جنيف ٨ مارس اذار ٢٠١٩
على ضوء ما يشهده العالم اليوم من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان بشكل عام ولحقوق المرأة بشكل خاص يسعى مجلس جنيف للحقوق والحريات جاهدا الى مواجهة هذا الوضع من خلال فضح تلك الانتهاكات والتنديد بها ومعارضتها بشتى الوسائل المتاحة ونبذ كافة اشكال التمييز ضد المراة وكل ما يعيق تعزيز حقوقها وحمايتها لا سيما على مستوى التشريعات.
وعلى الرغم من ان معظم دول العالم صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسارعت لسن قوانين وتشريعات توكد في واجهتها على مبدآ المساواة بين الجنسين الا ان الواقع يؤكد عكس ذلك حيث ادى عدم مواكبة الكثير من القوانين والتشريعات لروح هذه الاتفاقية إلى تهميش دور المرأة والإساءة إليه، لتفقد المرأة مكانتها الطبيعية في المجتمع حيث تحتل دوما المرتبة الثانية بعد الرجل في العديد من الحقوق لا سميا حقها في المواطنة والجنسية والصحة والتعليم وحقوق الميراث والملكية والحقوق الزوجية ناهيك عن التمييز في فرص العمل والرواتب والتمثيل السياسي في الحكومات والبرلمانات والاحزاب.
وقد احتلت قضية حقوق المرأة اهتماما بالغا منذ عقود وأخذت حيّزا واسعا من اهتمام الاحزاب والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان وادرجت في اجندة اكبر المحافل الدولية الا ان معظم التشريعات المجودة تهضم حقوق المرأة، وأخرى لا تنصفها مع الرجل، مما ادى الى تأخر تطور المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لا سيما في مجتمعات ودول العالم الثالث اين تغيب اليات حماية حقوق المراة عن المنظومة القانونية ولكن هذا لا يعني ان المراة في الدول المتقدمة قد حصلت على على كافة حقوقها. فلا يزال العنف ضد المرأة متفشيا على نطاق واسع في كافة أنحاء العالم وفي جميع الثقافات بكافة اشكاله سواء كان اعتداء جسدى أو جنسى أو نفسي كما تشكل النساء غالبية الفئة الفقيرة في العالم وتعمل النساء حسب احصائيات للامم المتحدة ثلثي عدد ساعات العمل في العالم وينتجن نصف غذاء العالم، إلا أنهن يكسبن 10% فقط من الدخل ويملكن أقل من 1% من الملكية في العالم وهو ما يشكل خارقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر التمييز على أساس الجنس ويشمل ضمانات للرجال والنساء بشأن التمتع بحقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قدم المساواة.
ويدعو مجلس جنيف للحقوق والحريات كافة الدول الاطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للوفاء بالتزاماتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لردع كافة الممارسات التمييزية القائمة على اساس الجنس ورفض كل اشكال التفرقة والاستعباد وتقييد الحريات ضد النساء من خلال الايعاز لسلطاتها القضائية بالعمل على تعديل مواد التشريعات التي تخالف مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وباعتماد كافة مواد الاتفاقية ورفع التحفظات على موادها الرئيسية مثل المادتين 2 و 6 التي تمس الحياة الشخصية والعائلية للفتيات الصغيرات والنساء.
