السودان: يجب وقف الاعتقالات التعسفية على خلفية الاحتجاجات الشعبية

1-1018280.jpg

جنيف- طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات السلطات في السودان بوقف ما تمارسه من حملات اعتقالات تعسفية على خلفية الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ عدة أسابيع في البلاد ضد حكم نظام الرئيس عمر البشير.
وقال مجلس جنيف إنه تلقى إفادات وبيانات باعتقال السلطات السودانية الناشطة في مجال حقوق الإنسان منال الأول من منزلها على خلفية نشاطها في حركات اجتماعية مختلفة كما أنها عضو في نساء السودان الجديد.
وذكر أنه منذُ انطلاقِ الاحتجاجات الشعبية في السودان تعرض مئات الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال والاحتجاز التعسفي من بينهم نحو مئةِ ناشطة على الأقل لا تزال أكثر من 35 منهن قيد الاعتقال.
كما قتلِت الناشطة في مجال حقوق الإنسان أنصاف موسي في تظاهرةٍ في القضارفِ شرقِ السودان يوم 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي ومريم محمد عبدالله التي قضت بالرصاصِ الحي أثناء مشاركتِها في تظاهرة عطبرة السلميةِ بعد ذلك بثلاثةِ أيام.
وأكد مجلس جنيف أن حملات الاعتقال التعسفي والقمع الحكومي الممارس بحق المشاركين في الاحتجاجات الشعبية في السودان يعد أمرا غير مبرر ويجب أن يتوقف على الفور لما يمثله من انتهاكات فاضحة للحريات العامة والحق في التجمع السلمي.
وقال إنه من المستهجن لجوء السلطات السودانية إلى الاعتقالات التعسفية وممارسة التعذيب إضافة إلى تكرار تقييد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت في محاولة للتضييق على تنظيم الاحتجاجات في البلاد.
وعليه طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن كل المدافعين والمدافعاتِ عن حقوق الإنسان في السجونِ السودانيةِ المختلفة لما يشكله احتجازهم على خلفية التظاهرات الشعبية من انتهاك للإعلانِ العالمي لحقوقِ الإنسان والحق في التجمع السلمي المكفول في القانون الدولي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

scroll to top