إيران: على السلطات حظر عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانوا دون سن 18 وقت ارتكاب الجريمة

جنيف- طالب مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم السلطات في إيران بالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانوا دون سن 18 عاما في وقت ارتكاب الجريمة.
وانتقد مجلس جنيف في بيان صحفي له، السجل الأسود لإيران فيما يتعلق بإعدام الجانحين الأحداث في انتهاك فاضح للقانون الدولي، وتصعيد تنفيذ هذه العقوبة خلال السنوات الأخيرة دون مراعاة للاعتبارات العقلية والطبية لدى القاصرين.
وأطلع مجلس جنيف على حيثيات صدور حكم قضائي في إيران مؤخرا يقضي بعقوبة الإعدام بحق ثلاثة شبان محكومين بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن 18 عاما.
وصدر الحكم ضد كل من: محمد كالهوري وبرزان نصرالله زاده وشايان سعيدبور، الذين قبض عليهم لجرائم منفصلة ارتُكبت وهم قصّر، ومهددون بالإعدام الوشيك. والشبان الثلاثة من بين عشرات آخرين في إيران مهددون بتنفيذ حكم الإعدام بحقهم بسبب جرائم وقعت عندما كانوا دون سن 18.
وأكد مجلس جنيف أن مثل هذا الحكم يعد انتهاكا مروعا لحقوق الطفل ولالتزاماتها بحقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويتوجب وقف تنفيذه خاصة أنها تصدر في إطار نظام قضائي بالغ الجور ويفتقد لأدنى معايير الشفافية والعدالة.
وذكر أن إيران ملزمة قانوناً بصفتها دولة طرفاً في “اتفاقية حقوق الطفل”، بأن تعامل كل شخص لم يبلغ سن 18 عاما على أنه طفل قاصر، وضمان ألا يواجه عقوبة الإعدام أبداً.
ودعا مجلس جنيف للحقوق والعدالة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في إيران بوصفها عقوبة قاسية ولاإنسانية تنهاك الحق في الحياة، كما على البرلمان الإيراني تحمل مسئولياته لتعديل المادة 91 من “قانون الشريعة الإسلامية” لسنة 2013 بغية إلغاء فرض عقوبة الإعدام المفروضة على الجرائم التي يرتكبها أشخاص وهم دون سن 18 عاما.