جنيف- استنكر مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم تنفيذ السلطات المصرية أحكام الإعدام بحق تسعة شبان أمس الأربعاء بعد محاكمة مشكوك في نزاهتها وتفتقد للمعايير القانونية المكفولة بموجب القوانين الدولية.
وقال مجلس جنيف إن حكم الإعدام الذي تم تنفيذه بحق الأشخاص التسعة لاتهامهم بالمشاركة في قتل النائب العام السابق للبلاد هشام بركات في هجوم وقع في القاهرة في يونيو/ حزيران 2015 تم إصداره بعد شبهات واسعة بتعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والتنكيل بأبشع الأساليب المحضورة دوليا لانتزاع الاعترافات منهم بحسب ما صرح به المعتقلين التسعة خلال مجريات المحاكمة ورغم ذلك تم تنفيذ الحكم ما يعد انتهاكا صارخا لحق هؤلاء في الحصول على محاكمة عادلة وانتهاكا لحقهم في الحياة ايضا.
ونبه مجلس جنيف للعدالة والحقوق إلى انعدام سلامة الإجراءات القانونية المتخذة في القضية المذكورة، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة التي تتطلب وجود محكمة تتصف بالاستقلال والحياد للنظر في الدعوى وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن تنفيذ عمليات الإعدام هذه ما هو إلا دليل صارخ على الاستخدام المتزايد للحكومة لعقوبة الإعدام، فقد أعدمت السلطات ستة أشخاص هذا الشهر، من بينهم ثلاثة أدينوا بقتل ضابط شرطة في سبتمبر أيلول 2013، والثلاثة الآخرون أدينوا بقتل نجل قاض في عام 2014 ليصل إجمالي أحكام الإعدام التي تم تنفيذها في مصر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى ١٥ حالة وتفيد انباء بأن الحكومة قادمة على تنفيد مجموعة أخرى من الاعدامات في الأيام القادمة علما ان عدد احكام الاعدام التي صدرت منذ تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة في مصر بلغ ١٠٥٦ حكم وهو رقم مخيف ويعكس تراجع كارثي في ملف حقوق الانسان في مصر في السنوات الاخيرة.
وأشار مجلس جنيف إلى آن هذا التطور يأتي في ظل تراجع شديد للقضاء ونزاهته في مصر والضعف المتفاقم في حرية المجتمع المدني وشيوع حالات الاعتقال التعسفي والاستهداف والتعذيب.
وطالب المجلس الحقوقي الدولي السلطات المصرية بالوقف الفوري لموجة الإعدامات الدامية التي تعد عقوبة قصوى وقاسية وغير إنسانية كما طالب بتحييد المنظومة القضائية في البلاد والتوقف عن استخدامها كأداة لتصفية المعارضين السياسيين والمنتقدين للنظام داخل البلاد.
كما جدد مطالبته بتحرك دولي عاجل للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في مصر والذين يقدر عددهم بأكثر من 60 ألف معتقل منذ يوليو/تموز 2013 ووقف الانتهاكات الحاصلة بحق المعارضين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.
إعدام 9 أشخاص في مصر بعد محاكمة جائرة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
