مصر: على السلطات الإفراج فورا عن محام حقوقي معتقل تعسفيا منذ 70 يوما

جنيف- استنكر مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم استمرار السلطات المصرية باعتقال محام حقوقي بارز وعزله عن العالم الخارجي منذ 70 يوما في القضية المعروفة إعلامياً باسم “السترات الصفراء”.
وقال مجلس جنيف إنه تلقي إفادات بإصدار السلطات المصرية قرارا بمنع الزيارة عن المحامي محمد رمضان المعتقل منذ 10 كانون أول/ديسمبر الماضي بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية والترويج ﻷفكارها والترويج لأخبار كاذبة، وإحراز منشورات وسترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم” على غرار التظاهرات التي قامت بفرنسا بالسترات الصفراء.
ومنذ اعتقاله يتم تجديد حبس المحامي رمضان احتياطيا على الرغم من تقدمه بالعديد من الشكاوى حول تعرضه للتعذيب، ومعاناته من مشكلات صحية، منها وجود دماء في البول، وارتفاع ضغط الدم.
وكان تم اعتقال رمضان بسبب نشره صورة على فيسبوك لـ”السترات الصفراء” في محاكاة للحركة الاحتجاجية الواسعة التي تشهد فرنسا منذ عدة أسابيع. وقد أُوقفت إعادة محاكمته إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروعية قانون مكافحة الإرهاب الذي أدين رمضان بموجبه.
ومحمد رمضان محامٍ حقوقي يقدم المساعدة القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحتجين السلميين، والعمال، والقاطنين بالمناطق العشوائية في الإسكندرية.
وسبق أن كشف عدد من بائعي منتجات حماية العاملين في مصر أن السلطات طلبت منهم حظر بيع السترات الصفراء، خوفاً من اندلاع مظاهرات مشابهة لحراك السترات الصفراء في فرنسا.
وقال مجلس جنيف إنه يجب على السلطات المصرية أن تأمر بالإفراج فوراً ودون شرط أو قيد عن المحامي رمضان باعتبار أن اعتقاله يمثل سلوكا تعسفيا ويظهر حدة القمع الممارس ضد الحريات العامة في مصر.
ونبه إلى أن ذلك يمثل انتهاكا صريحا للمواثيق والقوانين الدولية التي تحظر الاعتقال التعسفي مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨ والصكوك الدولية الأخرى المعنية بالأمر مثل المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد على أن أي احتجاز بسبب ممارسة الحقوق المحمية بموجب القانون الدولي مثل حرية التعبير وحرية التجمع يُعتبر احتجازا تعسفيا يحظره القانون الدولي، كما أن احتجاز أشخاص في أماكن مجهولة ومنعهم من الوصول إلى محامين وأي تدابير أخرى تقوّض حقهم الأساسي بمحاكمة عادلة، يعتبر أيضا احتجازا تعسفيا.
ونبه مجلس جنيف إلى أن المحامي رمضان معتقل لمجرد تعبيره عن آرائه، وبسبب عمله كمحامٍ حقوقي، فيما من المستهجن ما يتعرض له من معاملة سيئة أثناء احتجازه، بعد أن أفاد محاموه بأنه كان معصوب العينين ومقيد بالسلاسل المثبتة بالأرض، وأن أحد حراس السجن اعتدى عليه بالضرب أثناء احتجازه في مركز احتجاز تابع قطاع الأمن الوطني بالإسكندرية.
وقد أكد اثنان من محاميه حضرا استجوابه في 22 يناير/كانون الثاني، أنه ذكر أنه في 17 يناير/كانون الثاني، قد تعرض للضرب على بطنه على يد أحد حراس السجن، عندما تدخل للدفاع عن سجين آخر يتعرض لاعتداء بدني.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية حكمت على رمضان سابقاً في أبريل/نيسان 2017، بالسجن لمدة 10 سنوات غيابياً، يتبعها خمس سنوات قيد الإقامة الجبرية، وحظر لمدة خمس سنوات على استخدام الإنترنت، بسبب تعليق على فيسبوك.
وقد أدين بمجموعة من التهم التي تتعلق بالأمن القومي صيغت بعبارات مبهمة، من بينها إهانة الرئيس، وإساءة استخدام منصات وسائل الإعلام الاجتماعية، والتحريض على العنف، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصارم المفروض على البلاد.
يعتبر مجلس جنيف للحقوق والعدالة أن قضية رمضان وتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة واستمرار اعتقاله تعسفيا تعد مثالا على حملة القمع التي تشنها السلطات ضد المنتقدين السلميين، ويطالب بتحرك دولي فاعل للإفراج لإلزام السلطات المصرية باحترام التزاماتها تجاه حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة بموجب المواثيق والقوانين الدولية.