استنكار طرد إسرائيل أسرة فلسطينية من منزلها في القدس المحتلة لصالح مستوطنين

جنيف- استنكر مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم بطرد سلطات إسرائيل أسرة فلسطينية من منزلها في القدس المحتلة وذلك لصالح مستوطنين إسرائيليين يوم أمس الأحد.
وقال معهد جنيف إن أسرة أبو عصب المكونة من سبعة افراد كانت تعيش في المنزل منذ 1960، علما أنها كانت طردت من منزلها الأصلي من حي آخر في القدس في عام 1948.
واعتمادا على قانون اسرائيلي يتيح عودة يهود إلى أملاك في القدس الشرقية المحتلة، تمكن مستوطنون بعد تظلم قضائي باسم الأسرة التي كانت تملك المنزل قبل 1948، من العودة إليه بحسب ما تقول السلطات الإسرائيلية.
ولا يعترف القانون الاسرائيلي للفلسطينيين في المقابل بالحق في المطالبة بالعودة إلى منازلهم وأملاكهم التي طردوا منها أو اضطروا لإخلائها في 1948. في موازاة ذلك لا يعترف المجتمع الدولي بضم إسرائيل القدس الشرقية المحتلة.
ذكر مجلس جنيف أن مصير أسرة أبو عصب بالطرد والتشريد يتهدد أكثر من 70 أسرة في حي الشيخ الجراح ونحو 700 شخص في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة، وجميعهم مهددون بالطرد من منازلهم لأنها كانت ليهود قبل 1948.
وقال إن إسرائيل تواصل تبنى نظاما تمييزيا متأصلا يعامل الفلسطينيين بطريقة غير عادلة، بحيث يرتبط احتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إضافة إلى قطاع غزة الذي زاد عن 50 عاما، بانتهاكات حقوقية منهجية، كالعقاب الجماعي الاستخدام الروتيني للقوة المفرطة والقاتلة.
وأضاف أن إسرائيل تبني وتدعم المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وتصادر الأراضي الفلسطينية، وتفرض أعباء على الفلسطينيين فقط دون المستوطنين، مما يحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية ويكاد يستحيل عليهم البناء في جزء كبير من أراضيهم من دون المخاطرة بالهدم والطرد.
وشدد معهد جنيف على أن القانون الإنساني الدولي يحظر على قوة الاحتلال نقل مدنييها إلى الأراضي المحتلة التي تواصل فيها إسرائيل توفير الأمن والخدمات الإدارية والإسكان والتعليم والرعاية الطبية لأكثر من 628 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
تقوم المدعية العامة في مكتب “المحكمة الجنائية الدولية” بإجراء معاينة أولية للوضع في فلسطين من أجل تحديد ما إذا كانت المعايير قد استوفيت لإجراء تحقيق رسمي. وفي مايو/أيار 2018، أحالت السلطات الفلسطينية رسميا الوضع في فلسطين إلى المدعية العامة للمحكمة.
وبهذا الصدد دعا مجلس جنيف للحقوق والعدالة المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع خطواتها لتحقيق العدلة للفلسطينيين ووقف انتهاكات إسرائيل بحقهم بما في ذلك عمليات هدم المنازل وطرد العائلات باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر العقاب الجماعي.