مصر: يجب وضع حد فوري للانتهاكات الممنهجة بحق النساء

جنيف- قال مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم إن على السلطات المصرية وضع حد فوري للانتهاكات الممنهجة بحق النساء وعلى رأس ذلك الإفراج عن الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان.
وانتقد مجلس جنيف تصاعد معدلات الانتهاكات بحق النساء في مصر سواء تلك التي استهدفت المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي عبرن عن آراء معارضة أو مستقلة في عدة قضايا من بينها قضايا النساء، أو انتهاكات بحق النساء أثناء عملية المحاسبة وإنفاذ القانون وإهدار لحقوقهن الأساسية.
وقال إن السلطات المصرية تواصل قيادة البلاد في ظل أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود، مستخدمة في ذلك بشكل منهجي التعذيب، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري لإسكات المُعارضة السياسية، ومحاكمة آلاف المدنيين من قبل المحاكم العسكرية.
وذكر أن ذلك يتم في وقت لا توفر فيه الحكومة المصرية الحماية الكافية لضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعاقبتهن في بعض الحالات لتحدثهن عن القضية.
ففي 9 مايو/أيار الماضي، نشرت الناشطة أمل فتحي فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار التحرش الجنسي في مصر منتقدة عدم حماية الحكومة للنساء. ثم في اليوم التالي، بدأت وسائل الإعلام الموالية للحكومة والمملوكة للدولة حملة تشهير ضد فتحي لتلقي السلطات القبض عليها في 11 مايو/أيار.
وفي 29 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة جنائية على فتحي بالسجن سنتين بتهمة “بث أخبار كاذبة” وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري (560 دولار) “لخدش الحياء العام”.
وقال مجلس جنيف إن ناشطات ومجموعات عاملة في مجال حقوق المرأة يواجهن المحاكمة لنشاطهن الحقوقي، من بينهن مزن حسن، رئيسة “نظرة للدراسات النسوية”، وعزة سليمان، رئيسة “مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية” الخاضعة لحظر السفر.
ورصد المجلس الحقوقي تصاعد استهداف الدولة المصرية للنساء خلال العام 2018 سواء من حيث استهدافهن أو ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقهن أثناء عمليات القبض، التحقيق، الاحتجاز، المحاكمة، بحيث استخدمت الدولة السلطات الموكلة إليها لضمان العدالة وحقوق المواطنين/ات الأساسية في عمليات تصفية سياسية أو انتقام وارتكاب جرائم بحق النساء.
وتستغل الدولة المصرية في ممارساتها التعسفية بحق النساء حالة التطبيع المجتمعي مع العنف والانتهاكات ضد أصحاب وصاحبات أي توجه سياسي أو أفكار سياسية معارضة للنظام السياسي.
ودفع ذلك بحرمان المحتجزات من أبسط حقوقهن في التمثيل القانوني والمحاكمة العادلة ورعاية حقوقهن الإنسانية المكفولة بالدستور والقانون أثناء عمليتي القبض والاحتجاز.
وخلال العام الماضي، تم القبض على أكثر من 77 فتاة وسيدة بطرق خالفت العدالة، وصاحبت هذه الاعتقالات انتهاكات صارخة لحقوقهن الإنسانية تنوعت بين خطفهن من المنزل وانتهاك ذويهن، اختفاءات قسرية لمدد متفاوتة أو أماكن احتجاز غير معلومة، احتجاز أطفالهن أو ترويعهن، عدم وجود أدلة واضحة أو أسباب معلنة للقبض والاحتجاز، ظروف احتجاز غير آدمية، حرمان من الحق في الصحة أو العلاج، وفي بعض الحالات تم توثيق وقائع ضرب، سب، تعذيب، تحرش جنسي أو التهديد بعنف جنسي، وانتهاكات أخرى.
وشدد مجلس جنيف على أن فلسفة العدالة والمحاسبة يفترض أن تهدف لتطوير مجتمع آمن يحترم أهلية أفراده وكرامتهم\ن وحقوقهم/ن الإنسانية دون تمييز، حتى أثناء محاسبتهم/ن على جرائم محتملة.
وأكد على تعذيب النساء لاسيما الناشطات في مجال حقوق الإنسان وممارسة الإخفاء القسري بحقهن جريمتان بموجب القانونين الدولي والمصري.
وطالب مجلس جنيف للعدالة والحقوقي بتدخل دولي فاعل للتوقف الفوري عن ارتكاب الجرائم بحق النساء في مصر ودعم حقوقهن في التعبير والنقد والمعارضة وممارسة العمل السياسي وأيضا الالتزام بتطبيق تحقيقات ومحاكمات وعقوبات عادلة وإنسانية للنساء اللاتي محتمل ارتكابهن لجرائم وضمان إجراءات وظروف احتجاز تراعي منظور العدالة ومبادئ حقوق الإنسان.