تونس: مطالبة بتحقيق مستقل بوفاة مواطن أثناء احتجازه داخل مقر أمني

جنيف- طالب مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم السلطات التونسية بفتح تحقيق مستقل بشكل فوري في وفاة مواطن تونسي أثناء احتجازه داخل أحد المقار الأمنية.
وتلقي مجلس جنيف إفادات وبيانات بوفاة مواطن تونسي يدعى “أيوب بن فرج” كان يقيم في تشيكيا وذلك أثناء احتجازه خلال زيارته بلاده بغرض تفقد عائلته.
وأعرب المجلس الحقوقي عن صدمته إزاء الغموض الذي يحيط بوفاة المواطن التونسي وعدم إصدار السلطات الرسمية في البلاد تعليقا رسميا أو إعلان فتح تحقيق في الحادثة حتى الآن.
وعلم المجلس بأن جثة المتوفي لا تزال قيد التشريح وأنه قد وقع إيقاف مسئول في المركز الأمني الذي توفى بداخله وشاهدين لسماع روايتهما حول الحادثة.
وأكد مجلس جنيف للحقوق والعدالة أن ما جرى أمر مشين ويمكن أن يرتقي إلى جريمة قتل خارج القانون في حال ثبوت تعرضه للتعذيب، مشددا على مسئولية السلطات التونسية في فتح تحقيق شامل في الحادثة ومحاسبة المتورطين.
وأبرز على أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 تتضمن عدداً من الأحكام التي تحظر على نحو قاطع التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.
وكان محيط مركز الحرس الوطني في براكة الساحل في مدينة الحمامات من ولاية نابل في تونس، شهد الليلة الماضية حالة من الاحتقان والتوتر، وصلت إلى حد رشق مقر المركز بالحجارة، على إثر وفاة بن فرج.
ودفعت عملية مهاجمة مركز الحرس الوطني أعوان الأمن، إلى طلب تعزيزات من أجل تطويق المكان ومجابهة الغاضبين باستعمال الغاز المسيل للدموع، بهدف تفريق المحتجين.