العراق: دعوة للعدول عن تشريع قانون جرائم المعلوماتية لتضمنه قيودا وعقوبات قمعية

جنيف- دعا مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم البرلمان العراقي إلى العدول عن تشريع قانون جرائم المعلوماتية لما يفرضه من قيود وعقوبات صارمة تكرس النظام الدكتاتوري والقمع وتنتهك الحقوق العامة.
واعتبر مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، أن المضي في تشريع القانون المذكور يمثل تكريسا لسلطة التسلط والقمع وفرض إرادة السلطة على الشعب بالقوة وتسخير القوانين النافذة في التعامل مع الشعب وقمعه.
وقال المجلس الحقوقي إن مثل هذ القانون سيكون سيفا مسلطاً على رقاب الإعلاميين والمدونين، ليؤسس لإعلام سياسي نافذ تكون له السلطة العليا والصوت الوحيد في البلاد.
وكان البرلمان العراقي قرأ الأسبوع الفائت القانون قراءة أولى، على أن يمضي بقراءته خلال الجلسات المقبلة، حتى ينضج ليتم إقراره لاحقاً.
ويتضمن القانون بنودا بفرض عقوبات وغرامات كبيرة وإمكانية تأويل النصوص بحسب الشهية، بما سيجعل من أي منشور أو معلومة تنشر سواء على المحطات الإعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي عرضة لمساءلة صاحبها، وعرضة لعقوبات السجن والغرامات المالية الطائلة.
وتضمن قانون جرائم المعلوماتية 23 مادة اندرجت تحتها فقرات عدة، نصت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل إلى السجن لثلاثين عاماً وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، وركزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.
ونص القانون على إمكانية إخضاع كل جهاز حاسوب أو مجموعة أجهزة مرتبطة ببعضها، والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وبياناتها والبرامج والأنظمة، ومكاتب تزويد خدمات الإنترنت، إلى المراقبة، وإمكانية فتح البرامج والرسائل المخزنة في أي جهاز، في حال وجود شبهة في الاستعمال، كنشر أو إذاعة معلومات أو وقائع مضللة وغير حقيقية، وإدراجها تحت مسمّى “المساس بأمن واستقلال البلد”.
وقال مجلس جنيف إن مما يثير الخوف من تطبيق القانون، أن نصوصه فضفاضة وتتحمل التأويل بحسب المزاج السياسي ويجعل من الجهات الإعلامية ومع المدونين ومن يريد التعبير عن رأيه، وكأنهم جهات إرهابية تستهدف أمن الدولة واقتصادها.
وأضاف أن القانون بصيغته الحالية المتداولة يهدد حرية الرأي والتعبير بما يتطلب ضرورة تعديله قبل أن يصبح قانوناً ملزما وضمان أمن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مباشرة أعمالهم دون التعرض لمضايقات قضائية أو السجن.
وشدد مجلس جنيف للحقوق والعدالة على ضرورة إعادة صياغة القانون من جديد لكي يكون قانونا خاصا بالتعامل مع الجرائم ذات المساس بأمن الدولة، من دون أن يؤثر ذلك على حرية التعبير أو يضع قيودا حكومية على الحريات العامة.