جنيف- ندد مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم بافتتاح إسرائيل مؤخرا طريقا قرب الجزء الشرقي من مدينة القدس مع الضفة الغربية بحاجز فعلي يفصل بين حركة المرور الإسرائيلية والفلسطينية.
وقال مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، إن شق الطريق المسمى (4370) يشكل انتهاكا آخر لسياسة التفرقة العنصرية التي تنتهجها إسرائيل ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.
ويبدأ الطريق المذكور من بلدة عناتا شمالي شرق القدس ويستمر إلى بلدة الزعيم (شرقا)، ويربط العديد من المستوطنات القريبة من رام الله بالقدس المحتلة.
ويبلغ طول الطريق ثلاثة كيلومترات ونصف، حيث يقسم الشارع على طوله جدار يصل ارتفاعه إلى 8 أمتار، يفصل بين السائقين الفلسطينيين والسائقين من المستوطنين الإسرائيليين. والهدف من شق هذا الطريق ربط المستوطنات الإسرائيلية الواقعة داخل الحدود الخاضعة لبلدية الاحتلال في القدس مع تلك المستوطنات التي تقع خارج حدودها وجدار الفصل العنصري.
وأعرب مجلس جنيف الحقوقي عن قلقه حيال اغلاق الطريق امام معظم الفلسطينيين, باستثناء أولئك الذين لديهم تصريح قيادة التي يتمتع بها قلة قليلة من الفلسطينيين الأمر الذي يعزز الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو دليل أخر على تمييز إسرائيل ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.
وأشار إلى أنه من المعروف في الضفة الغربية وجود جدار فصل إسرائيلي منذ عام 2006 يفصل بين السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك أراضي عام 1948 وأراضي عام 1967, المسمى بجدار الفصل العنصري الذي تم بناءه وفق خطة تقسيم الأمم المتحدة.
وقالت سلمى عجم منسقة الشرق الأوسط في مجلس جينيف للحقوق والعدالة، إن الإجراءات الأمنية التي تتبناها إسرائيل لم تكن كافية لبناء مثل هذا الجدار.
وأضافت أن إسرائيل ما زالت تمضي في تدمير منازل الفلسطينيين وتبني مساكن للمستوطنين في القدس في السنوات الأخيرة, وأن هذا الجدار يعزز سياسة إسرائيل في الفصل بين السكان المدنيين الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد, قالت منظمة (De-Colonizer) المناهضة للاستعمار, وهي منظمة إسرائيلية صاغت خرائط جغرافية عن فلسطين قبل عام 1948، إن الطريق الجديد هو “طريق تفرقة أخرى في الضفة الغربية يسهل للفلسطينيين عبور طرق هي بالأصل حصرية لهم”.
وأضافت أن هدف هذا الطريق بالتأكيد هو تأمين مرور الإسرائيليين بطرق خاصة بدون وجود الفلسطينيين بجانبهم, الأمر الذي يجعل من وجود حياة مشتركة بينهم أمر مستحيلا.
وأكد مجلس جنيف للحقوق والعدالة دعمه للمدنيين الفلسطينيين, مشددا على أنه لا يتعين عليهم الموافقة على مثل هذه المعاملة ويجب على إسرائيل الاعتراف بحقوق الفلسطينيين واحترامهم.
ودعا مجلس جنيف الحقوقي إسرائيل إلى وقف هذه السياسة التي تعرقل وتمنع عملية سلام فعالة ودائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
