جنيف- طالب مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم الأحد السلطات التايلندية بالسماح فورا لشابة سعودية طالبة لجوء محتجزة في مطار بانكوك بالسفر إلى استراليا كما ترغب ووقف أي إجراءات تحد من حريتها.
وقال مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، إنه يتابع بقلق بالغ احتجاز السلطات التايلندية الشابة السعودية “رهف محمد مطلق القنون” في مطار بانكوك ومنعها من السفر.
وأكد المعهد الحقوقي أن على السلطات التايلندية منح الشابة “رهف” وثائقها الشخصية بما في ذلك جواز سفرها والسماح بالسفر إلى استراليا حيث ترغب في تقديم طلب لجوء هناك.
ونشرت الشابة رهف مناشدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) للتدخل لعدم إعادتها قسرا من مطار العاصمة التايلاندية بانكوك إلى بلادها بعدما فرّت من ذويها، بحسب قولها.
وقالت الشابة إن السفارة أخبرتها بأن ذويها قدموا شكوى ضدها، ما يعني إلزامها بالعودة، واتهمت الفتاة عائلتها بتعنيفها، ما دفعها إلى الهروب، والسفر إلى تايلاند.
وأضافت أنها هربت إلى تايلند عبر الكويت، وإن حياتها ستكون على المحك في حال إعادتها إلى المملكة، لا سيما أن والدها زعم في شكواه أن ابنته تعاني من أمراض نفسية.
وخلال الشهور الماضية، أعادت السلطات السعودية عدة فتيات هربن من ذويهن، فيما تمكنت أخريات من الحصول على حق اللجوء بعدة دول أوروبية.
وتتكرر هذه الحالة مع امرأة سعودية أخرى كانت في طريقها إلى أستراليا في أبريل 2017.
كانت دينا علي لسلوم البالغة من العمر 24 عاماً، في طريقها من الكويت عبر الفلبين، لكن عائلتها نقلتها من مطار مانيلا إلى المملكة العربية السعودية. ولا يزال مصيرها لدى عودتها إلى السعودية غير معروف.
ونبهت سلمى عجم مسؤولة قسم الشرق الأوسط في مجلس جنيف للحقوق والعدالة، إلى أن النساء الهاربات من ذويهن أو من بلدهن قد يواجهن أعمال عنف تتعلق بـ “الشرف” – كما توصف – أو أشكال أخرى من الأذى الخطير، إذا تم إعادتهن رغما عنهن.
وأبدت عجم مخاوفها على مصير الشابة رهف في ظل نظام وصاية الرجال على النساء في السعودية واشتراطه استصدار إذن من ولي الأمر للسفر إلى الخارج أو للزواج وما يمثل قيودا تعسفية.
وشددت على أن كل من السلطات السعودية والتايلندية تتحملان المسئولية الكاملة عن أي مخاطر قد تتعرض لها الشابة رهف حال عدم تمكينها من السفر إلى استراليا كما ترغب بذلك وليس إعاقتها قسرا إلى بلادها.
