جنيف- ندد مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم بصدور أحكم قضائية تعسفية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر بحق معتقلي رأي وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وقال مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، إن الأحكام القضائية الصادرة في الدول المذكورة تستخدم بشكل انتقامي وفي غياب محاكمة عادلة بغرض قمع المعارضين والحريات العامة.
وأشار المجلس الحقوقي إلى تأييد محكمة استئناف إماراتية حكما بالسجن لمدة عشرة أعوام على الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور بتهمة انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وألقي القبض على منصور، وهو مهندس كهربائي وناشط في مجال حقوق الإنسان معروف في الإمارات في مارس/آذار 2017 وحكم عليه في مايو أيار 2018 بتهم فضفاضة تتعلق بانتقاد السلطات.
وسبق أن حصل منصور على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015. وقد وثق وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ 2006، وتحدث علنًا دفاعًا عن حقوق الإنسان الدولية.
وحتى وقت اعتقاله في 20 مارس 2017، كان منصور آخر المدافعين المتبقين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات. وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها “إهانة مركز الإمارات ومكانتها ورموزها” بما في ذلك قادتها، و”نشر معلومات مغلوطة لإلحاق الضرر بسمعة الإمارات في الخارج” و “تصوير الإمارات على أنها أرض بلا قانون”، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مايو 2018.
أحمد منصور
وأبرز مجلس جنيف إلى تأييد محكمة التمييز البحرينية حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن ومنتقدة للإجراءات القضائية في المملكة.
والحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي ولا يمكن الطعن به. ورجب محكوم بالسجن لمدة عامين في قضية ثانية دين فيها ب”نشر شائعات والتضليل” خلال مقابلات تلفزيونية انتقدت فيها سلطات بلاده.
وصدر حكم أولي في قضية التغريدات في شباط/فبراير الماضي، وأيّدته محكمة الاستئناف في حزيران/يونيو، قبل أن يصبح نهائيا الاثنين مع صدور حكم محكمة التمييز.
وتعود هذه القضية إلى تغريدات نشرها على حسابه على تويتر في العام 2015 تحدّث فيها عن تعذيب في أحد السجون البحرينية، وانتقد عمليات التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن.
وفي سياق هذه القضية وجهت إليه أيضا تهمتا “اهانة مؤسسة تابعة للدولة والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل”.
وكان رجب أحد أبرز المطالبين بالإصلاحات منذ بداية الاحداث قبل نحو ثماني سنوات، يترأس لدى اعتقاله مركز البحرين لحقوق الانسان ومركز الخليج لحقوق الانسان، كما كان الامين العام المساعد للاتحاد الدولي لحقوق الانسان.
نبيل رجب
كما انتقد مجلس جنيف الحقوقي تأييد محكمة استئناف مصرية حكما بسجن الناشطة المصرية أمل فتحي لعامين بسبب نشرها مقطعا مصورا تتهم فيه السلطات بالتقاعس عن حماية النساء من التحرش الجنسي، وذلك بعد أيام من الإفراج عنها في قضية أخرى.
واحتجزت أمل في مايو/أيار الماضي بعد أن نشرت مقطعا مصورا مدته 12 دقيقة تعبر فيه عن غضبها من سوء الخدمة في أحد البنوك والزحام المروري والتحرش الجنسي من أحد سائقي سيارات الأجرة وتدهور أوضاع المعيشة.
ووجهت لأمل اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتقويض الأمن القومي ونشر فيديو غير لائق وحكم عليها بالسجن لمدة عامين مع دفع غرامة 10 آلاف جنيه (557 دولارا) في سبتمبر/أيلول رغم عدم تنفيذ الحكم إلى حين نظر الاستئناف.
وأمل أم لطفل عمره ثلاث سنوات وتنتمي إلى حركة شباب 6 أبريل المحظورة والتي لعبت دورا في الاحتجاجات الحاشدة التي أجبرت الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي في 2011.
أمل فتحي وزوجها
وأكد مجلس جنيف للحقوق والعدالة أن الأحكام القضائية الصادرة بحق كل من أحمد منصور نبيل رجب وأمل فتحي ظالمة ومخزية وتعبر عن واقع سلطات قمعية تقيد الحريات العامة وتستخدم القضاء كوسيلة انتقامية لتحقيق ذلك.
وشدد المجلس الحقوقي على أن الأحكام المذكورة تفضح طبيعة الأنظمة الحاكمة في كل من الإمارات والبحرين ومصر وملاحقتها الناشطين والسياسيين المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان بتهم فضفاضة بما يستدعى تدخلا دوليا فوريا لوقف هذه الانتهاكات.
