جنيف- حث مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم الخميس الحكومة السودانية على ضرورة احترام الحق في التجمع السلمي وتجنب استخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقال مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، إن على السلطات السودانية الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حق التظاهرات السلمية والاستجابة لمطالب المحتجين.
وتشهد عدة مدن في السودان منذ أيام احتجاجات شعبية على نقص الوقود في محطات التوزيع، ونقص الدقيق المدعوم وتراجع استيراده من الخارج فضلا عن ارتفاع الخبز ونقص خدمات أخرى أساسية.
وقالت مصادر محلية إن ثمانية أشخاص قتلوا في احتجاجات بمدينة القضارف السودانية وولاية نهر النيل مساء أمس الخميس 20 نوفمبر 2018.
وقال مجلس جنيف إن المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان كفلت الحق في التجمع السلمي منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة عام 1948، وقد نصت المادة 20 منه على أن “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والتجمعات السلمية”، كما نصت المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه ” يجب اعتراف الدول بالحق في التجمع السلمي وكفالته”.
وأضاف أن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة نصت بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أن عليهم قدر الإمكان اللجوء إلى أساليب سليمة.
وأكد المجلس الحقوقي الدولي على المسئولية القانونية للسلطات السودانية في احترام مطالب الاحتجاجات التي تجرى خصوصا في مدينتي عطبرة وبربر تنديداً بغلاء المعيشة.
وحذر مجلس جنيف للحقوق والعدالة من تحريض أخذ بالانتشار على موقع التواصل الاجتماعي من موالين للحكومة والحزب الحاكم في السودان ضد الاحتجاجات والمشاركين فيها، وإمكانية أن يكون ذلك للتمهيد لاستخدام القمع بحقهم.
وأعرب بهذا الصدد عن مخاوفه من تكرار حالات القمع التي تعاملها بها قوات الأمن بالسودان بما في ذلك الاعتقال التعسفي بحق عشرات الأشخاص إثناء احتجاجات سلمية ضد الغلاء جرت نهاية كانون ثاني/يناير الماضي.
وأكد أن هذه المخاوف تتزايد بالنظر إلى أن السودان لم يقر أي إصلاحات للقوانين التي تحكم عمل جهازه الأمني، لا سميا أن “قانون الأمن الوطني” لعام 2010 منح الجهاز صلاحيات واسعة للتوقيف والاحتجاز والتفتيش والمصادرة وينتهك المعايير الدولية المقبولة التي تُلزِم السودان.
