جنيف- رحب مجلس جنيف للحقوق والعدالة بتبني ممثلو حوالى 150 دولة اليوم الإثنين ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة، لكنه انتقد الصفة غير الإلزامية للدول في التعامل مع الميثاق.
وأعرب مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، عن خيبة أمله إزاء عدم التوافق الدولي على إقرار صفة إلزامية للميثاق العالمي حول الهجرة وترك ذلك رهنا لحسن نوايا الدول على الرغم مما يشكله ملف الهجرة من أهمية عالمية ومحور اختلافات غير مسبوقة.
وشدد المعهد الحقوقي على أن صفة الإلزامية للميثاق العالمي حول الهجرة يمثل ضرورة ملحة في ظل تصاعد المواقف اليمنية المعادية للهجرة في غالبية دول العالم، وبعد أن بات ملف الهجرة ورقة انتخابية يرفعها الشعبويون في بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأكد على أهمية خطوة إقرار الميثاق العالمي حول الهجرة لتأمين توافق دولي بشأن أهمية التعاون الدولي من أجل هجرة آمنة منظمة ومنتظمة، داعيا إلى إقراره رسميا في التصويت المقرر 19 كانون الأول/ديسمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن يحمل الصفة الإلزامية.
وأبرز المجلس الحقوقي ما تضمنه الميثاق العالمي من مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول واقتراحه إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة من قبيل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، والأهم ما تضمنه بشأن منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.
في الوقت ذاته حث مجلس جنيف للحقوق والعدالة على أن يتضمن الميثاق العالمي عند إقراره رسميا من الأمم المتحدة ضمان حصول المهاجرين على المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، وضمان حقوق العاملين منهم.
وجدد المجلس الحقوقي التأكيد على مبدأ عدم الإعادة القسرية للمهاجرين كمبدأ أساسي في القانون الدولي للاجئين الذي يحظر على الدول طرد أو إعادة لاجئ إلى المكان حيث تكون حياته أو حريته فيه مهددة بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو رأيه السياسي. ويتم التعبير عن هذا المبدأ بوضوح في المادة 33 من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.
وتوفر معايير حقوق الإنسان حماية إضافية ضد الإعادة القسرية إضافة إلى ما يوفره القانون للاجئين بما في ذلك ما يتعلق بحالات حيث يوجد خطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويعتبر مبدأ عدم الإعادة القسرية قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، وبالتالي فإنه ملزم لكافة الدول، سواء كانت طرفا في اتفاقية عام 1951 أو الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان أو لم تكن.
ويوجد حوالى 258 مليون شخص مهاجرين حول العالم، ما يمثل 3,4 بالمئة من مجموع سكان العالم، وتمثل تحويلاتهم المالية حوالى 450 مليار دولار، أي حوالى 9 بالمئة من الناتج الخام العالمي، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
