جنيف- حمل مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم الحكومة الفرنسية مسئولية تصاعد الاحتجاجات الشعبية في البلاد التي تنظمها حركة “السترات الصفراء” احتجاجا على زيادة الضرائب وتراجع القدرة الشرائية.
وانتقد مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، تعمد قوات الأمن الفرنسية إجبار المتظاهرين على التراجع خلال احتجاجاتهم السلمية باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه إضافة إلى اعتقالها المئات من المتظاهرين.
وأبرز ما خلفته الاحتجاجات من حصيلة وفاة شخصين وإصابة 780 شخصا في حين وصل عدد المعتقلين إلى 794 شخصا، منتقدا في المقابل تلويح الحكومة الفرنسية بإعلان حالة الطوارئ بدلا من الاستجابة لمطالب الاحتجاجات.
ولفت إلى أن موجة الغضب الحاصلة في فرنسا بدأت على أثر زيادة الرسوم على الوقود، لكنها اتسعت لتشمل مطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام وهو ما تتحمل الحكومة مسئولية الكاملة.
وأكدت مسؤولة الشرق الأوسط في مجلس جنيف الحقوقي سلمى عجم أن محاولات الحكومة الفرنسية التقليل من أعداد المتظاهرين واعتماد خطاب يتجاهل مطالب الاحتجاجات من جهة والاكتفاء بوعود للإصلاح من جهة أخرى لن يكون مفيدا في تجنيب البلاد خطر المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
واستهجنت عجم إصرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اقرار زيادة الضرائب المقررة في كانون الثاني/ يناير المقبل والاكتفاء بالتعهد بإبطاء معدل الزيادة في الضرائب على الوقود إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية.
وقالت إن على ماكرون وحكومته الاستجابة سريعا لمطالب الاحتجاجات الشعبية التي تتواصل بعد أكثر من أسبوعين على انطلاقها مدفوعة بتأييد أكثر من ثلثي الفرنسيين وبنجاح عريضة “لخفض أسعار المحروقات” وقّعها أكثر من مليون شخص.
كما جدد مجلس جنيف للحقوق والعدالة تأكيده على مسئولية الحكومة الفرنسية القانونية في الابتعاد عن تسيس التظاهرات الشعبية ومحاولة تحوير أهدافها تحت حجج أمنية والعمل الفوري على الاستجابة لمطالب المحتجين ودعم تحركهم السلمي.
وأكد أن هذه القاعدة الشعبية الجديدة تندرج في سياق تقليد من التمرد العفوي ضد السياسات الحكومية بما يتطلب من الحكومة الفرنسية العمل الجاد للاستجابة لمطالب الاحتجاجات وليس التربص بمحاولة احتوائها أمنيا.
واعتبر المجلس الحقوقي أن الكرة لا تزال في ملعب ماكرون بالاستجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية وتفادي اتساع دائرة الغضب بشأن زيادة الرسوم الضريبية على الوقود والخدمات الأساسية الأخرى.
