جنيف- طالب مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم السبت الحكومة الفرنسية بضرورة احترام الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في البلاد والاستجابة لمطالبها والامتناع عن أي قمع لها التزاما بحق التظاهر والتجمع السلمي المكفولين في القانون الدولي.
وأعرب مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية، عن قلقه من تعنت حكومة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إزاء الاستجابة لمطالب تظاهرات “السترات الصفراء” احتجاجا على ارتفاع الأسعار ولتحقيق مطالب شعبية بما يمثل “الربيع الفرنسي المعيشي”.
وأبرز المجلس الحقوقي حصيلة (قتيلان و620 مدنيا و136 من أفراد قوات الأمن جرحى) منذ بدء التظاهرات التي انطلقت بالأساس احتجاجا على ارتفاع سعر المحروقات، لكنها سرعان ما اتسعت لتشمل النظام الضريبي ككل وتراجع القدرة الشرائية، فتحولت إلى موجة غير سياسية متباينة التوجهات والمطالب تندرج في سياق تقليد فرنسي من الاحتجاجات الضريبية.
وتندد هذه الحركة التي تجمع فرنسيين من كل التوجهات السياسية والشرائح الاجتماعية بغلاء البنزين وارتفاع الضرائب والمعاشات التقاعدية المتدنية، لتعكس بصورة إجمالية احتجاجا رئيسيا هو تراجع القدرة الشرائية. وهو ما تؤكده دراسة أجراها “المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية”، إذ تشير إلى تراجع الدخل السنوي للأسر الفرنسية بمقدار 440 يورو بين 2008 و2016.
وانتقد مجلس جنيف للحقوق والعدالة استخدام قوات الأمن في باريس الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين في حركة “السترات الصفراء” تجمعوا بالآلاف في وسط العاصمة الفرنسية اليوم.
وأكد على مسئولية الحكومة الفرنسية القانونية في الابتعاد عن تسيس التظاهرات الشعبية ومحاولة تحوير أهدافها تحت حجج أمنية والعمل الفوري على الاستجابة لمطالب المحتجين ودعم تحركهم السلمي.
ولفت إلى أن حركة “السترات الصفراء” التي نجحت في جمع أكثر من 270 ألف شخص السبت الماضي من غير أن يكون لها زعيم سياسي أو نقابي، تفتح فصلا جديدا في تاريخ فرنسا الطويل في الاحتجاجات الضريبية.
ورأى المجلس الحقوقي أن هذه القاعدة الشعبية الجديدة تندرج في سياق تقليد من التمرد العفوي ضد السياسات الحكومية بما يتطلب من الحكومة الفرنسية العمل الجاد للاستجابة لمطالب الاحتجاجات وليس التربص بمحاولة احتوائها أمنيا.
