جنيف- ندد مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم الخميس بتورط أنظمة حاكمة في دول عربية باعتقال معارضين لاجئين إليها وتسليمهم إلى بلدانهم دون مراعاة لاحتمال خطر مواجهتهم سوء المعاملة والمحاكمة غير العادلة.
وقال مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية، إن هذا السلوك ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية والحظر الذي يفرضه القانون الدولي العرفي على إعادة شخص إلى خطر حقيقي للاضطهاد، حيث تتعرض حياته أو حريته للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو عضويته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب رأيه السياسي، أو عندما يكون هناك خطر حقيقي بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقبل أيام أعلنت السلطات السودانية تسلمها أحد المنتقدين البارزين لها، والذي أخفي قسرا في مصر في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي.
ويتعلق الأمر بالمعارض السوداني محمد البوشي (35 عاما) الذي اختفى في القاهرة في 10 تشرين أول/أكتوبر بعد مجيء 5 مسلحين، يعتقد أنهم عناصر أمنيون مصريون إلى المبنى الذي يقيم فيه وتفتيشهم لشقته.
وكانت السلطات الأمنية السودانية رفضت على مدى أسابيع تقديم أي معلومات حول احتجاز الناشط محمد البوشي، لكنها أعلنت عن التهم الموجهة إليه في 8 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، ومن ضمنها تهمة التجسس وإثارة الحرب ضد الدولة، والتي قد تصل عقوبتها للإعدام.
وكان البوشي، وهو عضو سابق في حزب البعث المعارض، قد احتجز في الماضي بسبب مواقفه السياسية.
وفي أيار/مايو من العام الجاري تورطت دولة الإمارات العربية المتحدة في اعتقال الناشطة السعودية لجين الهذلول وتسليمها بشكل تعسفي إلى السلطات السعودية حيث يتم اعتقالها منذ ذلك الوقت حتى الآن.
وقد اقتيدت لجين الهذلول المدافعة المعروفة عن حقوق الإنسان في السعودية من سيارتها خلال تواجدها في الإمارات، ونقلت إلى بلادها على متن طائرة خاصة.
كما تورطت الإمارات مطلع كانون أول/ديسمبر الماضي بترحيل أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق إلى بلاده بعد أن كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية 2018،
وأقدم مسؤولون إماراتيون على اصطحاب شفيق بعد أيام قليلة من إعلان رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية إلى المطار ورحلته بالقوة إلى بلاده.
وبعد عودته أعلن شفيق سحب ترشحه للرئاسة فيما يعتقد أنه يعيش قيد الإقامة الجبرية ويتم منعه من ممارسات أي أنشطة سياسية.
وفي أيار/مايو 2018 تورطت الكويت باعتقال المواطن القطري نواف طلال الرشيد ومن ثم ترحيله إلى المملكة العربية السعودية حيث يتم اعتقاله تعسفيا منذ ذلك الوقت من دون أن يحظى بمحاكمة عادلة.
وأكد مجلس جنيف للحقوق والعدالة أن اعتقال معارضين وترحيلهم إلى بلدانهم ينتهك المعايير الدولية والحظر الدولي على الإخفاء القسري والاضطهاد والتعذيب.
وطالب المجلس الحقوقي الدولي الدول العربية بالامتناع عن انتهاك الحقوق الأساسية لللاجئين على أراضيها بعدم الإعادة القسرية باعتباره سلوك يوجه رسالة مُهددة لنشطاء حقوق الإنسان في الدول العربية مفادها أنهم لا يمكنهم الشعور بالأمان.
