تنديد بهجمات إسرائيل على الأعيان المدنية والمقار السكنية في قطاع غزة

جنيف- ندد مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم الثلاثاء بهجمات جوية ومدفعية تشنها إسرائيل منذ يومين على الأعيان المدنية والمقار السكنية في قطاع غزة، وطالب بوقفها فورا.
واستنكر مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، استهداف إسرائيل منازل سكنية ومنشآت مدنية في قطاع غزة واعتبر أن ترتقي إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأبرز المجلس الحقوقي مقتل 13 فلسطينيا وإصابة أكثر من 30 آخرين في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ مساء أول أمس الأحد، مشير إلى أن الغارات الإسرائيلية طالت ثلاثة منازل سكنية ومقر قناة “الأقصى” الفضائية إلى جانب مقار مؤسسات حكومية في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة والمواثيق الدولية التي تجرم استهداف المدنيين والمنازل والمنشآت المدنية.
ودعا مجلس جنيف للحقوق والعدالة الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هجمات إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وإلزامها باحترام التزاماتها تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشأن حماية المدنيين وممتلكاتهم.
وحذر المجلس الحقوقي من خطورة تغول إسرائيل في استخدام القوة المفرطة خاصة عبر طائراتها الحربية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة.
وحث المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق المستمر في جرائم الاحتلال في الأرض المحتلة، لا سيما الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزاماتها بموجب المادة (1) المشتركة، والتي تقضي بضمان احترام الاتفاقيات في كافة الظروف، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب المادتين 146 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، واللتين تقضيان بملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب مخالفات جسيمة للاتفاقية. وذلك من خلال تفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية، لتمكين الفلسطينيين من الحصول على حقهم في العدالة والإنصاف، وخاصة في ظل الإنكار لحق الفلسطينيين في العدالة أمام القضاء الإسرائيلي.
وختم مجلس جنيف للحقوق والعدالة بيانه بتأكيد ضرورة التحرك الدولي العاجل والفوري لإجبار إسرائيل على رفع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006، والذي يمنع حرية التنقل والحركة للأشخاص والبضائع، وإنقاذ نحو مليونين من سكان القطاع المدنيين الذين يعيشون حالة غير مسبوقة من الخنق الاقتصادي، الاجتماعي السياسي والثقافي، بسبب سياسة العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين.