جنيف- طالب مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم السبت بموقف موحد لدول الاتحاد الأوروبي إزاء وقف بيع الأسلحة لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، إنه يتابع بقلق الانقسام الحاصل في مواقف الدول الأوروبية إزاء الاستجابة لمطالب البرلمان الأوروبي وعدة حكومات أوروبية بشأن وقف فوري لبيع الأسلحة لكل من السعودية والإمارات.
وشدد المجلس الحقوقي الدولي على وجوب أن يتم التعامل مع مطالب فرض حظر سلاح على السعودية والإمارات وفق اعتبارات قيم أوروبا ومسئولياتها القانونية والأخلاقية وليس في مواجهة مصالحها وما تربحه الدول الأوروبية من أموال وامتيازات مقابل بيع الأسلحة.
وأكد أن ما تتورط به كل من السعودية والإمارات في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن منذ أكثر منذ ثلاثة أعوام، يحتم على دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ مواقف فورية لوقف بيع الأسلحة للبلدين وعدم المشاركة بانتهاكاتهما للمدنيين باعتبار أن ذلك يمثل تواطئا في تلك الانتهاكات.
وأشار إلى أن حرب السعودية والإمارات على اليمن أدت إلى مقتل أكثر من 10 ألاف يمني ودفعت بالبلاد إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة في ظل تفشي قياسي للأمراض والأوبئة والمجاعة.
كما أبرز المجلس الحقوقي الدولي السجل الأسود لكل من السعودية والإمارات في حقوق الإنسان وارتكابهما بشكل متواصل انتهاكات مروعة باعتقال واستهداف نشطاء حقوق إنسان وصحفيين ومعارضين بما يبرز طبيعية النظام المستبد الذي يحكم في البلدين.
واعتبر مجلس جنيف الحقوقي أن تورط السعودية بقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية في الثاني من الشهر الجاري وما أثاره ذلك من انتقادات دولية عارمة، يضع مواقف الدول الأوروبية على المحك وأمام الاختبار الأكثر جدية لاتخاذ إجراءات فورية ضد الرياض أقلها وقف مبيعات الأسلحة لها.
ونبه إلى أن انتهاكات كل من السعودية والإمارات لحقوق الإنسان بلغت مستوى خطير وغير مسبوق في ظل احتجاز المئات من معتقلي الرأي في سجونهما بشكل تعسفي ومن دون أي سند قانوني بما يعبر عن تحدي من الرياض وأبو ظبي للانتقادات الدولية المتزايدة لممارساتها غير القانونية.
وختم مجلس جنيف للحقوق والعدالة بيانه بالتأكيد على مسئولية الاتحاد الأوروبي في الانتقال من مواقف الإدانة اللفظية إزاء ممارسات السعودية والإمارات إلى إجراءات عملية تفرض وضع قيم الدول الأوروبية ومواقفها المعلنة بالدفاع عن حقوق الإنسان كأولوية وليس المصالح المالية والصفقات مع دول مستبدة.
