جنيف- طالب مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم الثلاثاء سلطات المملكة العربية السعودية برفع فوري لما تفرضه من حظر للسفر عن عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية يوم الثاني من الشهر الجاري.
وأعرب مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، عن إدانته الشديدة لفرض السلطات السعودية حظرا على السفر على عائلة خاشقجي ونجله صلاح الذي أجبر اليوم على تلقي العزاء من قبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.
وأكدت مسؤولة قسم الشرق الأوسط في مجلس جنيف سلمى عجم أن منع عائلة الصحفي القتيل والذي تثير قضيته اهتماما دوليا واسع النطاق ومطالبات دولية لكشف حقيقة ما تعرض له، يمثل انتهاكا فاضحا ومخالفة صريحة لميثاق حقوق الإنسان العالمي وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خصوصا المادة ١٢ منه التي أكدت أن للمواطن الحق في السفر بحرية داخل إقليم الدولة وخارجها وفقاً لرغبته وقراره.
كما أكدت عجم أن ذلك يمثل انتهاكات للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على أن (لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة)، كما و(يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها).
وشددت على أن حظر سفر عائلة خاشقجي يمثل امتدادا لجريمة قتله المروعة وواقعة تضاف للسجل الأسود للنظام السعودي في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ظل تحمله المسئولية كاملة عن قتل الصحفي المعروف بسبب مواقفه المعارضة.
وتساءل مجلس جنيف للحقوق والعدالة عن الأسباب التي تدعو السلطات السعودية إلى منع عائلة خاشقجي من السفر إلا إذا كان هنالك ما تخفيه وتخشي أن تعلنه العائلة للرأي العام العالمي حال تمكنت من الشعور بالأمن خارج المملكة.
ودعا المجلس الحقوقي الدولي الأمم المتحدة ومنظماته الدولية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات السعودية لتمكين عائلة خاشقجي من حقها في السفر وحرية الحركة ووقف ما تمارسه الرياض من ابتزاز وانتهاكات بحقها.
