جنيف- ندد مجلس جنيف للحقوق والعدالة اليوم الأحد بصدور حكم قضائي في المغرب يقضي بسجن المدون سفيان النكاد لمدة عامين على خلفية ما ينشره من آراء وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعرب مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، عن بالغ قلقه إزاء الحكم الصادر بحق المدون النكاد (32 عاما) يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.
وقال المجلس الحقوقي إن حكم السجن المذكور يخالف مبادئ الحريات العامة كونه يعاقب المدون النكاد على نشره آراء حول مقتل شابة مغربية تدعى حياة، بعد أن فتحت قوات البحرية الملكية المغربية النار على زورق هجرة سرية كان متجهاً نحو إسبانيا وكانت حياة على متنه، ودعوته إلى الدفاع عن الحق في الحياة والتعبير عن الغضب من خلال ارتداء الأسود.
وأشار إلى أن سجن المدون النكاد جاء على الرغم من أنه لم يشارك في الاحتجاجات في الشوارع، بل كان ناشطاً في مواقع التواصل الاجتماعي حيث كان يشارك آراءه.
واستهجن المعهد الحقوقي توجيه تهما فضفاضة إلى المدون النكاد تتعلق ب”التحريض على العصيان المدني وتدنيس علم المملكة ورموزها”، مؤكدا أن التهم المذكورة تعبر عن نظام استبدادي يقوم على قمع حرية الرأي والتعبير وحظر أي أصوات للإصلاح .
وطالب مجلس جنيف للحقوق والعدالة السلطات المغربية بإلغاء حكم السجن الصادر بحق المدون النكاد وإطلاق سراحه على الفور كونه يعاقب لمجرد تعبيره عن آرائهم بصورة سلمية، وبضرورة إنهاء أي رقابة قمعية على الإعلام وإلغاء أي تشريعات تشدد قبضة الدولة على حرية التعبير في البلاد.
وأكد المجلس الحقوقي أن مثل هذا الحكم بحق المدون النكاد يمثل محاولة لترهيبه وجميع المدونين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وإرغامهم على التزام الصمت، وتجريم أنشطتهم ، ما يتطلب من السلطات إلغاء حكم الإدانة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه فورا.
وختم المجلس الحقوقي بأنه يتعين على السلطات المغربية ضمان إطلاق سراح جميع المحتجين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء والصحفيين المحتجزين لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
